ربطت حكومة بيدرو سانشيز تنفيذ مخطط التنمية الاقتصادية الذي تنوي تطبيقه في مدينتي سبتة ومليلية، ب"الحفاظ على علاقات حسن الجوار والتعاون مع المغرب"، متفادية الحديث، أمام البرلمان، عن إمكانية إلغاء الاستثناء الذي يحظى به سكان المناطق المغربية المحيطة بالمدينتين، والذين يمكنهم دخولهما دون تأشيرة، الأمر الذي يشي بإلغاء فكرة إدماجهما الكامل بمنطقة "شينغن" الذي لجأت له مدريد بسبب تزايد المطالب المغربية بالسيادة عليهما. وتلقت حكومة سانشيز استفسارا من مجلس الشيوخ، عن طريق 3 أعضاء من الحزب الشعبي يمثلون مدينتي سبتة ومليلية، حول الفترة الزمنية التي تحتاجها السلطات الإسبانية للشروع في إجراءات إنهاء الاستثناء من إلزامية الحصول على التأشيرة الذي يستفيد منه سكان إقليمي الناظور وتطوان والمناطق المجاورة لهما، الأمر الذي تفادت الحكومة الإجابة عنه مكتفية بالتأكيد عن أن قوانين الحدود الأوروبية المتعلقة بنظام شينغن "تحترم النظام المعمول به في المدينتين على النحو المحدد في اتفاقية انضمام إسبانيا بتاريخ 14 يونيو 1985. ويؤكد هذا "التجاهل" رغبة مدريد في التراجع عن الإجراء الذي سبق أن لوحت به في يونيو من العام الماضي، عن طريق كاتب الدولة المكلف بالاتحاد الأوروبي، خوسي غونزاليس باربا، وذلك خلال زيارته إلى مدينة سبتة عقب أزمة الهجرة غير النظامية الأكبر من نوعها التي شهدتها المدينة في ماي الماضي، وحينها لوحت إسبانيا بذلك كنوع من الرد على المغرب باعتباره مسؤولا عن وصول المهاجرين غير النظاميين، قبل أن يتوارى المقترح تدريجيا عن الواجهة. وفي المقابل أكدت الحكومة أن أولويتها هي تشجيع خلق الفرص (الاقتصادية) في المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، وضمان نجاعتها، وأيضا تعزيز التماسك الاجتماعي، مبرزة أنها تعمل على تحويلهما ل"منطقتي رخاء" لتحقيق ذلك، وهو الأمر الذي ربطته بالحفاظ على "أفضل علاقات للجوار والتعاون مع المغرب". ويأتي ذلك بعد أيام من تدشين المغرب للشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية في مدينة الفنيدق، على مشارف المعبر الحدودي مع سبتة، وهي المنطقة التي تمثل بديلا للسكان المحليين بعد إنهاء نشاط التهريب المعيشي، في الوقت الذي تستمر فيه الرباط في تطبيق قرار إغلاق الحدود البرية وإنهاء الجمارك التجارية مع المدينتين، علما أن اقتصادهما قائم بالأساس بالعلاقة مع محيطهما المغربي.
