تتجه أنظار المغرب والاتحاد الأوروبي والجزائر وجبهة "البوليساريو"، صباح يوم غد الأربعاء، نحو محكمة العدل الأوروبية التي من المُنتظر أن تُعلن عن قرارها على الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرنيتش، بشأن الاتفاق المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي المتعلق بالصيد البحري والفلاحة الذي يتضمن الأقاليم الجنوبية الصحراوية للمغرب. وستُصدر محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بشرعية هذا الاتفاق بما يتضمنه من أقاليم صحراوية مغربية، أو برفض إدراج هذه الأقاليم ضمن الاتفاق والاقتصار على باقي المناطق المغربية، وسيُؤدي أحد القرارين إلى رفضه من طرف أحد الأطراف، والمعنيين بالدرجة الأولى، المغرب والجبهة الإنفصالية "البوليساريو" المدعومة من الجزائر. وحسب قوانين المحكمة الأوروبية، فإن المغرب أو جبهة "البوليساريو" يحق لأحدهما استئناف القرار، في حالة إذا كان معارضا لها، لكن مما لا شك فيه أن القرار سيثير جدلا كبيرا، خاصة في حالة إذا أعلنت المحكمة عن رفض تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الأقاليم الصحراوية. وتطالب جبهة "البوليساريو" المدعومة من طرف الجزائر، بإلغاء هذا الاتفاق على الأقاليم الصحراوية، بدعوى أنها مناطق "تحت الاحتلال" ولم يتم الاتفاق بشأن سيادتها بعد، ولازالت في قائمة "تصفية الاستعمار" ويُتداول بشأنها في ردهات الأممالمتحدة. ومن جانبه، فإن المغرب، يعتبر أن الأقاليم الصحراوية هي جزء من ترابه، وبالتالي عدم إدراج هذه الأقاليم ضمن الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى نسف الاتفاق بكامله، وهو ما يخشاه الاتحاد الأوروبي، الذي قدم تبريرات لمحكمة العدل الأوروبية بشأن إدراج الأقاليم الصحراوية ضمن الاتفاق المبرم مع المغرب، على أساس أنه الاتفاق سيساهم في تنمية هذه الأقاليم وسيكون له فوائد للسكان المحليين. وتأمل جبهة "البوليساريو"، أن تقرر محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاق الأوروبي المغربي على مناطق الصحراء، بهدف تحقيق "انتصار ديبلوماسي" يُغطي على هزائمها المتتالية في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل تراجع المساندين للطرح الانفصالي. وفي حالة إذا مشت الرياح بما تشتهي"البوليساريو"، فإن ذلك سيكون بداية أزمة كبيرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في وقت لا يرغب أي طرف في هذه الأزمة، خاصة بعد الأزمة المغربية الإسبانية الأخيرة، التي تفرع عنها أزمات عديدة، كأزمة الهجرة التي تؤرق الأوروبيين.
