أعلنت الحكومة المغربية عن طريق ناطقها الرسمي حسن عبيابة، الخميس، الماضي، عن بدء المفاوضات مع الحكومة التركية حول مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين البلدين ابتداء من الأسبوع المقبل، بما سيساهم في تحجيم منافسة العلامات التجارية التركية، خاصة في مجال النسيج والألبسة، للاستثمارات المغربية في هذا المجال والتي تتصدرها سلوى إدريسي، التي ليست سوى زوجة عزيز أخنوش الذي يوصف بأنه "أقوى وزير في الحكومة". ووفق ما أعلنه عبيابة عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، فإن وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر، حفيظ العلمي، توصل لاتفاق مع المسؤولين الأتراك لتأجيل موعد التفاوض أسبوعا واحدا لينطلق رسميا ابتداء من هذا الأسبوع، تنفيذا للاتفاق الذي جمعه منتصف شهر يناير الجاري مع وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان. وقال عبيابة خلال إعلانه هذا القرار إن الأمر يتعلق باستعمال المغرب ل"حق تكفله المواثيق الدولية"، موردا أن اتفاقية التبادل الحر ستخضع للمراجعة على أساس "المنافع المشتركة بين البلدين"، في إحالة على كلام سابق لوزير التجارة الذي أعلن تذمره من الاتفاقية أمام النواب البرلمانين هذا الشهر قائلا إنها تسببت للمغرب في "خسارة ملياري دولار سنة 2019". وكان الوزير العلمي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أبدى استعداده ل"تمزيق الاتفاقية" من أجل "حماية الاقتصاد الوطني والمستثمرين المغاربة"، هؤلاء المستثمرون الذين تأتي على رأسهم سلوى إدريسي أخنوش في مجال الألبسة الجاهزة. وتملك زوجة أخنوش أكبر سلسلة توكيلات من a rel="noreferrer noopener" aria-label=""الماركات" العالمية الحصرية (يُفتح في علامة تبويب جديدة)" href="http://www.groupeaksal.link/activites#expand-jump-26" target="_blank""الماركات" العالمية الحصرية، والتي تسوقها في المولات والمتاجر الكبرى التابعة لها، وذلك عن طريق مجموعة a href="http://www.groupeaksal.link/activites#expand-jump-26" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label=""أكسال المغرب" (يُفتح في علامة تبويب جديدة)""أكسال المغرب" المملوكة لها، والتي عانت طويلا من منافسة متاجر الألبسة التركية التي تقدم بضائع بجودة مقبولة لكن بأثمنة منخفضة، مستفيدة من إعفائها من الرسوم الجمركية. وتُسوق مجموعة سلوى أخنوش علامات كثيرة أبرزها "زارا" و"بيرشكا" و"غاب" و"ماسيمو دوتي" و"بول أند بيير" و"بنانا ريبوبليك" و"غوتشي" و"إيمبوريو أرماني" و"رالف لورين"، وتقوم بذلك بشكل حصري من خلال سلسلة من المولات التابعة لشركتها أيضا، أبرزها "موروكو مول" بالدار البيضاء و"ابن بطوطة مول" بطنجة. وستستفيد استثمارات سلوى أخنوش بشكل مباشر من تشديد الإجراءات الجمركية تجاه علامات الألبسة التركية مثل "دي فاكتو" و"إلسي وايكيكي" و"كوطون" التي انتشرت متاجرها بشكل كبير في المغرب عقب دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ في 2006، والتي تملك فروعا أيضا في العديد من المولات التي لا تضم "الماركات" المملوكةِ وكالتُها لمجموعة "أكسال" في إطار المنافسة. يشار إلى أن الخطوة التي أصر عليها الوزير حفيظ العلمي، تأتي في فترة تعرف فيها المبادلات التجارية بين المغرب وتركيا ارتفاعا ملحوظا، حيث وصلت سنة 2019 إلى 3 مليارات دولار، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات التركية داخل المغرب، والتي وصلت، حسب الأرقام الرسمية لأنقرة، إلى مليار دولار موفرة فرص الشغل لنحو 8 آلاف مواطن مغربي.
