1. الرئيسية 2. المغرب لطي صفحة الأزمة.. مؤسسة الوسيط تقترح على رئيس الحكومة إجراء امتحان جديد للحصول على أهلية مزاولة مهنة المحاماة الصحيفة من الرباط السبت 3 يونيو 2023 - 20:59 أعلنت مؤسسة وسيط المملكة أنها رفعت "تقريرا خاصا" إلى ئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، مقترحة إجراء امتحان جديد يُسمح باجتيازه لجميع المرشحين غير الناجحين. وجاء التقرير في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، وتم تضمينه مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها مؤسسة الوسيط في الموضوع، وذلك "في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية"، منوهة "بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع". وخلص التقرير إلى تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات، منها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 04 دجنبر 2022، والحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين. وجاء في نص الوثيقة أيضا توصية بالتزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، والاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك، مع إيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره. وتضمنت المقترحات إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين، ومراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة، وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل، مسجلة "الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف".
