1. الرئيسية 2. المغرب بتأكيد من وهبي.. بايتاس مهدد بفقدان مهنته بسبب مقترح تعديل على قانون المحاماة يوصي بخفض السن الأقصى لاجتياز الامتحان الصحيفة من الرباط الأثنين 17 أبريل 2023 - 23:45 تهدد تعديلات تطالب بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بخصوص السن القانوني لولوج المهنة، بإبعاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن مهنته الأصلية، وذلك بسبب إلحاحها على خفض سن الالتحاق الأقصى من 45 إلى 35 سنة، وفق ما أكده وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، نفى وهبي أن تكون وزارة العدل قد تبنت مقترحا بخفض السن الأقصى لخوض امتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من 45 إلى 35 سنة في مسودة مشروع القانون الجديد الخاص بالمهنة، مؤكد أن الأمر يتعلق باقتراح من طرف جمعية هيئات المحامين. وحسب وهبي فإن الأمر يتعلق بتسريب لهذه المعلومة التي لا تزال مجرد اقتراح، مشددا على أن وزارة العدل لم تتبنَ ذلك ولم تحسم بعد في هذا الأمر، وفي المسودة التي جرى العمل عليها تم فتح باب ولوج مهنة المحاماة لمن لا يتجاوز سنهم 45 عاما، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق مقترح جمعية هيئات المحامين فإن "وزيرا في الحكومة سيفقد مهنته". ويحمل كلام وهبي إشارات إلى بايتاس، الذي يبلغ من العمر حاليا 45 عاما ويقترب من عامه ال46، وفي سيرته الذاتية بالموقع الرسمي للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان نجد أنه من مواليد 7 مايو 1977 بمدينة سيدي إفني، وهو أيضا محامٍ متمرن بهيئة الرباط منذ سنة 2020، أي أنه اجتاز امتحان الأهلية وعمره حوالي 43 عاما. وكان بايتاس أستاذا بالتعليم العمومي إلى حدود سنة 2008، قبل أن يصبح مكلفا بمهمة لدى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ما بين 2009 و2012، ثم انتقل إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث عينه عزيز أخنوش حينها مستشارا لديه مكلفا بالشؤون البرلمانية، وعندما اجتاز امتحان المحاماة كان برلمانيا عن دائرة سيدي إيفني. ولا زال مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد محط جدالا كبير بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث ترى هذه الأخيرة نفسها مُبعدة عن عملية الإعداد له، وسبق أن اتهمت وهبي ب"الاستفراد" بصياغته دون استشارتها، الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى إعلان استعداده لنهج "المقاربة التشاركية" في مناقشة مشاريع القوانين التي لها صلة بمهنة المحاماة.
