1. الرئيسية 2. اقتصاد أرقام قياسية.. أكثر من 60 بالمائة من واردات إسبانيا من الخضر والفواكه في 2022 مصدرها المغرب الصحيفة – بديع الحمداني الأحد 16 أبريل 2023 - 20:48 كشفت وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية (CESCE)، في احصائيات نشرتها في الأيام الأخيرة، إن 66 في المائة من مجموع واردات إسبانيا من الخضر والفواكه التي تم استيرداها في العام الماضي 2022، مصدرها المملكة المغربية، مشيرة إلى ارتفاعات قياسية في الاستيراد من المغرب خلال السنة الماضية. وفي تفاصيل احصائيات وكالة "CESCE"، فإن إسبانيا استوردت من المغرب العام الماضي 46 بالمائة من الخضر، و20 بالمائة من الفواكه، ليكون المجموع هو 66 بالمائة من مجمل واردات إسبانيا من المنتوجات الفلاحية من العالم، وبالتالي فإن المغرب يُعتبر هو المصدر الأول لإسبانيا من الخضر والفواكه. وسجل الاستيراد الإسباني من المغرب، زيادة بلغت 12.8 بالمائة في 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما يخص استيراد الفواكه والخضر، وبلغة القيمة المالية، فإن إسبانيا استوردت ما قيمته 3 ملايير و523 مليون أورو من الخضروات والفواكه المغربية. وتتواصل هذه الاحصائيات لتكشف النزوح الكبير للحكومة المغربية نحو التصدير بكميات ضخمة للأسواق الإسبانية خاصة والأوروبية عامة، حيث أن أرقام التصدير المتعلقة بالمغرب العام الماضي، تواصل تسجيل أرقام قياسية في كميات التصدير وفق ما تكشف عنه احصائيات صادرة عن الهيئات الأوروبية في الفترة الأخيرة. وبالرغم من استفادة المغرب من عائدات التصدير الهامة، حيث سُجل ارتفاع هام في القيمة المالية للصادرات مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، إلا أن سياسة التصدير المفرط، كان له نتائج سلبية على الأسواق المحلية المغربية، حيث سُجل نقص في المنتوجات الفلاحية مما تسبب في ارتفاع الأسعار في الشهور الأخيرة. واضطرت الحكومة في الفترة الأخيرة إلى خفض التصدير واعطاء أولوية بشكل أكبر للسوق المحلي من أجل تلبية الخصاص الحاصل في العديد من المنتوجات الغذائية الفلاحية الأساسية، وفي نفس الوقت العمل على تخفيض الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين المغاربة، خاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. وسُجل في الأسابيع الأخيرة بعض التراجع في أسعار بعض المنتوجات الفلاحية، لكن ذلك لم يُقلص من وتيرة الانتقادات الحادة الموجهة لحكومة عزيز أخنوش، والتي تتهمه بالفشل في تدبير القضايا الاجتماعية وحماية المستهلكين المغاربة من التضخم الذي تبقى سياسة التصدير المفرط أحد أسباب وقوعه.
