منح البرلمان الأوروبي للحكومة الإسبانية مهملة أسبوعين من أجل الإدلاء بقرارها بشأن الاتهامات الموجهة للمملكة المغربية بالتجسس على 3 من كبار مسؤولي الحكومة، وهم الرئيس بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس، ووزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، ببرنامج التجسس "بيغاسوس". وحسب صحيفة "أوكيدياريو" الإسبانية، فإن الحكومة سيتوجب عليها في جلسة برلمانية أوروبية في 29 نونبر الجاري، اتخاذ قرار إما بتوجيه اتهام مباشر للرباط، أو عدم توجيه أي اتهام، حيث يعود الأمر لها، في ظل كونها هي المعنية بهذه الاتهامات. ووفق ذات المصدر، فإن لجنة أوروبية تابعة للبرلمان الأوروبي مكلفة بالتحقيق في اتهامات التجسس ببرنامج "بيغاسوس" على مسؤولين أوروبيين، أشارت في تقرير لها بأنها لا تتوفر على أي دليل يُثبت تورط المغرب في التجسس على أي مسؤول أوروبي، بالرغم من وجود تأكيدات تقنية تشير إلى تعرض هواتف مسؤولين أوروبيين لاختراقات تجسسية، ومن بينها 3 هواتف تعود للمسؤولين الإسبان، هم سانشيز وروبليس ومارلاسكا. وفي مثل هذه الحالات، التي يتنافى وجود أي دليل، فإن الأمر يعود للمسؤولين الإسبان، باتخاذ القرار، إما بتبني اتهام مباشر للرباط من أجل اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات أخرى، أو رفض توجيه أي اتهام وبالتالي إسقاط جميع الاتهامات المتداولة الموجهة للمغرب. وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية، وعدد من المسؤولين الأوروبين، كانوا قد وجهوا عدة اتهامات للمغرب بالقيام بالتجسس ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، لكن لم تُقدم أي جهة أي دلائل على أن المغرب بالفعل هو من قام بعمليات الاختراق لهواتف المسؤولين الأوروبيين. وما زاد من الاتهامات الموجهة للمغرب، هو أن هواتف المسؤولين الإسبان، كرئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مرغاريتا روبليس ووزير الداخلية فيرناندو مارلاسكا، تعرضت للاختراق، وفق التقارير التقنية الإسبانية، في الوقت الذي كانت الأزمة الدبلوماسية على أشدها بين الرباط ومدريد حول قضية الصحراء المغربية. ولازالت العديد من الأطراف السياسية في إسبانيا إلى حدود اليوم، تتهم سانشيز بالرضوخ لمطالب المغرب في قضية الصحراء، بسبب قيام الرباط باختراق هاتفه والحصول على معلومات ومعطيات حساسة، في الوقت الذي أنكرت فيه الرباط هذه الاتهامات واستبعدتها الحكومة الإسبانية.
