قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بإدانة رئيس جماعة اكزناية السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة وللمعاصرة سابقا، أحمد الإدريسي، بتهم تتعلق بالتزوير والبناء العشوائي والتجزيء السري، لتحكم عليه ب8 أشهر حبسا نافذة، معلنة استمرار مسلسل نهاية أكبر ممول لحزب "البام" بشمال المملكة. الإدريسي، البرلماني السابق بمجلس المستشارين، توبع رفقة متهمين آخرين كلهم ميتسارون جماعيون بعدة تهم، من بينها المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، والمشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظام المقرر. وتوبع عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة بتهمة المشاركة في إقامة بنايات فوق أملاك الدولة، والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة، والمشاركة في تقسيم بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة، والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة. وقضت المحكمة بالبراءة في حق محمد العمراني وحكمت على المتهم الأول سفيان بوهليل ب8 سنوات سجنا وعلى المتهم الثاني يونس العيشوني بثلاث سنوات حبسا، كما قضت بالحكم على المتهم السابع أحمد الرواض بسنتين حبسا نافذا نافذا. وقررت المحكمة الحكم على كل من المتهمين محمد طيبي وجمال بنعلي إلى جانب أحمد الإدريسي بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم. وأمرت المحكمة بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور. وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت على المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و لغابات تعويضا مدنيا قدره مليون درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 100 ألف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم. وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا بعزل الإدريسي من مهامه كرئيس لجماعة اكزناية قرب طنجة، بطلب من وزارة الداخلية، وهو ما كان دليلا صريحا على النهاية السياسية للرجل الذي كان الممول الرئيس للحملات الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بالشمال.
