توقع الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في حال قبلت الحكومة إلغاء الضريبة على المحروقات (الغازوال والبنزين) التي تناهز 32 مليار درهم سنويا وتصدت للأرباح الفاحشة التي تناهز 8 مليار درهم سنويا، أن يمكن هذا القرار الحكومي في حال تطبيقه من انخفاض ثمن لتر الواحد من الغازوال بحوالي 5 دراهم. وكشف المتحدث، أنه عوض أن يتم اللتر الواحد من الغازوال ب 13.65 درهم حاليا، يمكن في حال تدخلت حكومة أخنوش للحد من تصاعد موجة غلاء المحروقات بالمغرب، أن ينخفض ثمن اللتر من الغازوال إلى 8.65 درهم. وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قد عزت أسباب الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية، إلى وجود القرارات الحكومية، المرتبطة بالخوصصة العمياء والتساهل مع الفاعلين وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون وإلى سحب الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس. وهو ما يتطلب حسب الجبهة، من جهة الرجوع للاستراتيجية الوطنية للنفط التي أعلن عنها ملك البلاد في سنة 2004، والرامية إلى التشجيع على التنقيب على البترول والغاز وتطوير صناعات التكرير وتثمينها بالصناعات البتروكيماوية وتأهيل التخزين والتوزيع، ومن جهة أخرى العودة لتنظيم أ سعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة لألسعار. وجددت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير للبترول، المطالبة بفتح تحقيق موسع في أسباب سقوط الشركة في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك، داعية إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يرأسها نائب من المعارضة وتتكون على وجه الخصوص من خبراء معروفين بكفاءتهم واستقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة ملفي شركة سامير منذ الخوصصة و المحروقات منذ رفع الدعم عنها حتى اليوم.
