من داخل أراضي سبتةالمحتلة، دافع بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، عن الاتفاق الجديد بين الرباطومدريد بخصوص الصحراء المغربية، بتأكيده أن "إسبانيا اتبعت الموقف السياسي نفسه الذي أعربت عنه دول أوروبية قوية، بما يشمل فرنسا وألمانيا". بيدرو سانشيز، الذي كان يتحدث أمام وسائل الإعلام بعد نهاية زيارته إلى سبتة، قال إن "الحكومة الحالية عمّقت الموقف السياسي الذي ساندته حكومات إسبانية سابقة، بما في ذلك حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو عام 2007، وحكومة ماريانو راخوي عام 2012. وأضاف أن "الاتفاق حول مبادرة الحكم الذاتي يشمل إسبانيا والمغرب فقط"، موضحا أن "الاتفاق سيسهم في ضمان استقرار وأمن مدينتي سبتة ومليلية، وسينهي الأزمة الكائنة بالثغرين، بل سيفتح آفاقا جديدة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين". وتابع المسؤول الإيبيري بأن "العلاقات ستشهد مرحلة جديدة ستعمق أواصر التعاون بين البلدين، خاصة على مستوى التجارة والاقتصاد والسياسة والأمن"، ثم زاد شارحا بأن "الاتفاق يقوم على الاحترام المتبادل لسلامة أراضي البلدين معا". وعن رد الفعل الجزائري من التقارب المغربي-الإسباني، لفت بيدرو سانشيز الانتباه إلى أن "مدريد تجمعها علاقات استثنائية أيضا بالجزائر، ذلك أن هذه الأخيرة بمعية المغرب يشكلان حلفاً استراتيجيا لإسبانيا، إلى جانب حلفاء دوليين آخرين". واستطرد رئيس الحكومة الإسبانية بأن "الدبلوماسية الصامتة ستحقق أسس التقدم بالنسبة إلى مدينة سبتة"، معتبرا أن "الاستقرار والأمن عنصران مهمّان في العمل الدبلوماسي لتجاوز أزمة الهجرة بالمعابر الحدودية". وأورد أن "الوضعية السياسية مع المغرب كانت في حاجة ماسة إلى إيجاد الحل النهائي في أسرع وقت ممكن، ما تطلب ضرورة تكثيف قنوات التواصل في الأشهر الأخيرة عندما كانت القطيعة بين البلدين". وأكدت إسبانيا أنها تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس "الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف" المتعلق بالصحراء المغربية، وذلك في رسالة بعثها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس. وشدد بيدرو سانشيز، وفق بلاغ للديوان الملكي، على أن "البلدين تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة والتاريخ والجغرافيا والمصالح والصداقة المشتركة".
