قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة مساء اليوم الاثنين 19 يونيو، بإدانة ناشط في الحراك الشعبي ينحدر من مدينة الحسيمة، وحكمت عليه بسنتين سجنا نافذا، كما حكمت على ناشط آخر ينحدر من مدينة إمزورن بسنة سجنا مع النفاذ. وتابعت النيابة العامة المتهمين المذكورين بتهم تتعلق ب"التجمهر المسلح، والتظاهر دون ترخيص، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء بالسلاح، وإضران النار". كما تم تقديم 13 متهما خلال نفس اليوم أمام أنظار النيابة العامة، حيث قرر وكيل الملك إحالة 3 منهم على المحكمة الاستئنافية بالحسيمة، وحدثين تم تسليمهما لولي أمريهما، فيما أمر بإيداع 8 آخرين السجن المحلي بالحسيمة، حيث حدد من يوم غد الثلاثاء 20 يونيو الجاري تاريخا لأولى جلسات محاكمتهم. هذا وقد علم الموقع من هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن النيابة العامة رفضت ملتمسات تقدمت بها الدفاع حول السراح المؤقت للمعتقلين لوجود ضمانات أو كفالة مالية، في وقت استجابت لبعض الملتمسات الرامية لإحالة بعض المعتقلين على الخبرة الطبية لمعرفة ما إذا تعرضوا للتعذيب أثناء إلقاء القبض عليهم، أو داخل مخفر الشرطة.
