تنظم جمعية خريجي المعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقي، يوم الأربعاء 25يناير الجاري، على الساعة الخامسة والنصف مساء بالمعهد العرفان، بندينة الرباط، مائدة مستديرة حول موضوع: المغرب إلى أين رهانات لما بعد 25نونبر 2011. تنظم جمعية خريجي المعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقي، يوم الأربعاء 25يناير الجاري، على الساعة الخامسة والنصف مساء بالمعهد العرفان، بمدينة الرباط، مائدة مستديرة حول موضوع: المغرب إلى أين؟ رهانات لما بعد 25نونبر 2011. وهذه أرضية المائدة كما توصلنا بها: أرضية: شهد عام 2011 دينامية سياسية واجتماعية غير مسبوقة بالنظر إلى حجم وسقف المطالب التي رفعت وبالنظر إلى طبيعة التفاعل الذي اعتمل داخل الحقل السياسي المغربي مما اعطى نتائج غير منتظرة وربما عكسية لما خطط له من قبل كافة الفاعلين من مؤسسة ملكية واحزاب من داخل النسق السياسي ومن خارجه ومنظمات المجتمع المدني وفئات عريضة من الشعب المغربي. ذلك انه بعد أزيد من عشرسنوات من حكم الملك محمد السادس شهد المغرب دستورا جديدا شكل إجابة عما مارفع من شعارات تطالب بمزيد من الحرية ومن العدالة ومن التغيير الديموقراطي واسقاط الفساد. ولقد اعتبر هذا الدستور متقدما عن سابقه في حكم الملك الراحل كما أنه جاء في سياق عربي متأجج تغيرت فيه معادلات الحكم في عدة أقطار عربية. وفي نفس السياق أتت انتخابات 25 نونبر، والتي يشهد المتتبعون بانها أحسن من كل سابقاتها، بجزء من القوى السياسية الاسلامية على رأس الحكومة المغربية مما يؤشر لدخول المغرب مرحلة جديدة امكن فيها التطبيع ورفع الفيتو السياسي، عن قوى ظل التحفظ عليها السمة الغالبة لما قبل الحراك المغربي وعنوانه 20 فبراير. الآن يقود التحالف الحكومي الذي أفرزته صناديق الاقتراع حزب العدالة والتنمية والذي، إذا استثنينا فئة الذين قاطعوا الانتخابات وهي وازنة دون شك، وعد بالشيئ الكثير على مستوى محاربة الفساد وتنزيل مضامين الدستور بشكل أكثر ديموقراطية وباسلوب حكم يعطي للحكومة موقعا وازنا واستراتيجيا في صناعة القرار السياسي والتدبيري بالمغرب. هاته الوعود هي التي دفعت نسبة هامة من الذين شاركوا في الانتخابات إلى التصويت على هذا الحزب وتبوئه المكانة السياسية الأولى في المشهد السياسي الجديد حيث صنعت الأمل لدى فئات عريضة من المجتمع لايمكن الاستهانة بها. في المقابل، لازالت الكثير من الخطوات والاجراءات السياسية التي تم الاقدام عليها، والمغرب يجرب أسلوبا جديدا في مساره السياسي، تشكل لدى النخبة السياسية المتعددة مصدر قلق من التراجع في اتجاه تاويل سلطوي للوثيقة الدستورية سالفة الذكر. بين الامل والقلق، هناك قطاع هام من القوى السياسية ومن الطبقات الاجتماعية يتحفظ على هذا المسار السياسي الذي لم يدخل المغرب بعد إلى الانتقال الديموقراطي المأمول، ذلك ان التغيير الذي يحدث الآن لم يجب عن أسئلة الشارع الحقيقية والتي تريد القطع مع مسار جامد في اتجاه نظام اكثر ديموقراطية صورته المثلى "الملكية البرلمانية" التي يمكن ان تغير بشكل حقيقي قواعد ومرتكزات النسق السياسي المغربي. أمام ما تقدم، ومحاولة منها استشراف مستقبل الحراك السياسي والاجتماعي بالمغرب، تنظم جمعية خريجي المعهد لوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي"سيكما21 " مائدة مستديرة يساهم فيها نخبة من الباحثين والفاعلين ذوي المسؤولية في احزاب مغربية لتعميق النظر حول القضايا التي أثيرت في هذه الأرضية. الغرض من هذا النقاش هو ملاحقة ما يجري بالمغرب لفهمه واستيعابه ومحاولة تركيب صورته المتحركة ضمن سؤال عريض يطرح في فضاء الجامعة المغربية وأحد معاهدها الوطنية المتميزة، وهو: المغرب إلى أين؟ رهانات لمابعد 25 نونبر 2011 . للإجابة عن هذا السؤال المركب نعتقد انه يمكن منهجيا تقسيمه إلى سؤالين أو محورين رئيسيين: الأول: ويعنى بتشيخص الوضع السياسي الحالي باستحضار السياق العربي عامة والمغربي خاصة وباستحضار ثوابت ومتغيرات النسق السياسي المغربي مع محاولة تقييم هذا المسار على مستوى مدخلاته من مطالب ونتائجه لما تم تغييره أو تأبيده على مختلف الأصعدة. الثاني: وموضوعه قراءة في تشكل مسار سياسي جديد منذ اعلان نتائج نتخابات 25 نونبر 2011، ومحاولة استشراف امكانات النجاح والاخفاق بالنظر إلى ما يؤمل من هذه التجربة مع محاولة لتحديد العوامل المتعددة الحاسمة والمساعدة منها في تحديد مسار هذه التجربة نجاحا او فشلا مع استشراف المآلات الممكنة والبدائل المتاحة لكل فاعل استراتيجي في الحقل السياسي. لانريد بهذه الأسئلة ان نجمد النقاش في اتجاه معين لصالح هذه التجربة أو ضدها لكن نعتقد انها أسئلة أولية وحقيقية لها مشروعيتها كما راهنيتها وفي ذلك كله يمكن ان تولد أسئلة اخرى يتحقق مع جميعها التنوع والتكامل المنشود.
