300 ألف وحدة سكنية في أفق 2020 أعطى برنامج السكن الاجتماعي دفعة قوية لسياسة محاربة السكن غير اللائق سواء تعلق الأمر بالبناء العشوائي أو مدن الصفيح، خاصة أنه يمكن من إدماج المواطنين في المجتمع المتمدن، وتمكين الفئات الاجتماعية المعوزة من الولوج إلى السكن اللائق، وفق مجموعة من الشروط. وتعكس المشاريع المنجزة اليوم متابعة الملك محمد السادس شخصيا لهذه المشاريع، وكذلك العناية الموصولة التي يخص بها جلالته هذه الفئة من المواطنين الأكثر عوزا من أجل تمكينها من إطار لحياة أفضل، وفق مشاريع سكنية مندمجة تقطع مع المضاربات العقارية، التي قتلت أمل كثير من المواطنين في امتلاك سكن لائق وفي ظروف إنسانية جيدة. وستمكن هذه المشاريع التي تم إطلاقها في كل المدن المغربية، من تحسين ظروف عيش الفئات ذات الدخل المحدود، كما أن هذه المشاريع الكبرى للسكن الاجتماعي التي تبلغ 250 ألف درهم كفيلة بتثمين وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب لخلق تجمعات حضرية متوازنة وجذابة. أبعاد اجتماعية كبيرة للسكن الاجتماعي ويتوفر السكن الاجتماعي الذي يظهر البعد الاجتماعي والإنساني للملك محمد السادس، على كثير من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وكذا الإنسانية، فهو يوفر شققا بجميع مكوناتها من ماء وكهرباء وصرف صحي وهي ضروريات يتطلبها السكن الحضري، إلى جانب العلاقات الإنسانية التي يتم نسجها، في سياق الجوار والتي هي أساس الحضارة الجديدة ومقوم من مقوماتها، كما أن السكن الاجتماعي يوفر إضافة إلى السكن اللائق، الحماية داخل السكن المشترك وكذلك الانضباط إلى قانون الملكية المشتركة، وهي أمور تغيب في السكن العشوائي ومدن الصفيح التي تكون مفتوحة على جميع الواجهات، وتتحول إلى منبت للتطرف والانحراف بكل تلويناته. وبالنظر إلى الصعوبة المتزايدة للحصول على سكن في ظل سوق مفتوحة تحكمها المضاربات العقارية، فإن السكن الاجتماعي الذي يرعاه الملك يستجيب لحاجيات فئة عريضة من الأسر ويفتح آفاق جديدة أمام المعوزين الذين تضرروا كثيرا في غياب شروط العيش الكريم، كما أن تواجد كثير من المرافق العمومية خاصة المدارس والمستشفيات، سيمكن المواطن العادي من ولوج هذه الخدمات بما يحفظ كرامته، ويصون إنسانيته، إلى جانب التنافسية التي يخلقها هذا النوع من السكن بين المستفيدين. ولكي يتم إنجاح هذه التجربة التي يقودها الملك محمد السادس، فإن المطلوب هو توفير ترسانة قانونية للحد من المضاربات، ومن التلاعب الذي يلجأ إليه بعض السماسرة، مدفوعين بالرغبة إلى مزيد من الأرباح، إلى جانب الحكامة الجيدة، سواء في ميدان التتبع أو المراقبة، مع ضرورة حماية هذه المشاريع من المضاربة حتى يتم تقديم منتوج بجودة عالية، وبأقل تكلفة ووفق شروط البناء الحديث. محاربة الإقصاء فهذه المشاريع الاجتماعية لا تعتبر سكنا ذا تكلفة ضعيفة فحسب، وإنما هي أيضا عمليات مندمجة تتألف في غالبيتها من سكن اجتماعي وآخر متوسط وفيلات، مما يخلق التمازج الاجتماعي بالأحياء السكنية، وبالتالي تفادي أي شكل من أشكال الإقصاء. ويبدو أن الدولة فهمت المغزى من إقامة هذا النوع من المشاريع حيث تم اتخاذ تدابير لمصاحبة ومراقبة جودة أشغال إنجاز هذا البرنامج، في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة لإنعاش السكن الاجتماعي التي يقودها الملك محمد السادس، والتي من شأنها تمكين ملايين الأشخاص من ذوي الدخل المحدود من العيش في شقق لائقة والرفع من وتيرة امتصاص الخصاص الحاصل في السكن بعدد من الجهات. كما أن الدولة بادرت إلى اعتماد سياسة الشباك الوحيد بغية معالجة ملفات السكن الاجتماعي، وذلك لتقليص آجال مساطر الحصول على الترخيصات وضمان سرعة أكبر بالمقارنة مع المشاريع العادية. كما تمنح هذه الاستراتيجة تحفيزات وتسهيلات ضريبية لفائدة المشترين والمنعشين العقاريين، ولاسيما شفافية أكبر بالنسبة للشركات العقارية من خلال تبني أجل عشر سنوات لهذه السياسة (2010 – 2020). 300 ألف وحدة سكنية اتخذت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، مجموعة من الإجراءات لإنعاش السكن الاجتماعي، ومن المتوقع أن يستفيد مليون ونصف مليون مواطن من 300 ألف سكن، وذلك في إطار الإجراءات الجديدة التي تمتد حتى 2020، وتشمل هذه الإجراءات تعريفا جديدا للسكن الاجتماعي من خلال اعتماد ثمن بيع لا يتجاوز 250.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ومساحة تتراوح ما بين 50 و100 متر مربع. وتقدر القيمة المالية لإنعاش السكن الاجتماعي، بما يناهز 60 مليار درهم، كما ستخلق ما يزيد عن 16 ألف منصب شغل. كما منحت الدولة دعما ماليا مباشرا لمقتني السكن الاجتماعي متمثلا في أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بخصوص سكناهم الرئيسية موضوع العقد الذي سيبرم بصفة إلزامية من طرف موثق، وذلك من أجل الحد من ظاهرة المبالغ غير المصرح بها أو ما يصطلح عليه بالنوار، وتشمل هذه الإجراءات أيضا تعديل دفتر التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي، عبر سن مقتضيات جديدة كفيلة بضمان جودة وسلامة البناء. وتشير الإجراءات الجديدة إلى إعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، ومن واجب التسجيل والتمبر، ومن الرسم الخاص بالإسمنت، وسيتم إعفاؤهم أيضا من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، إضافة إلى رسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية، مقابل بناء ما لا يقل عن 500 سكن اجتماعي رئيسي موزعة على فترات أقصاها خمس سنوات، ابتداء من تسليم أول رخصة بناء، وذلك بمقتضى اتفاقية ستبرم مع الدولة. تحفيزات جبائية مهمة مكنت التحفيزات الجبائية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2010 من جعل إنتاج السكن الاجتماعي يدخل ضمن المشاريع المربحة للمنعشين العقاريين الذين انخرطوا بكثافة في هذا المشروع التنموي بامتياز، حيث إنهم يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات على مدى 10 سنوات وفق شروط، مما ساهم في تجاوز مرحلة العزوف عن إنتاج السكن الاجتماعي، لأن المنعشين أصبح لديهم هامش ربح معقول لمنتوج بثمن 250 ألف درهم مع الإعفاءات الضريبية، التي حدث من ارتفاع سعر العقار. 2011 دفعة جديدة للسكن الاجتماعي يمكن اعتبار سنة 2011 بأنها سنة إعطاء دفعة جديدة وقوية للسكن الاجتماعي الموجه إلى الفئات من ذوي الدخل المحدود وفقا للتوجيهات الملكية في هذا الخصوص، وذلك من خلال إطلاق جيل جديد من هذا الصنف من السكن، ففي سنة 2011 "ومن خلال 70 ألف ورش للسكن الاجتماعي، تم توفير وبناء على دفاتر التحملات الجديدة التي تربط الدولة بالمنعشين العقاريين، على جيل جديد من السكن الاجتماعي"، وشهدت هذه السنة أيضا انتعاشا في قطاع العقار، من خلال الأوراش التي أنجزت سنتي 2009 و2010 التي تتضمن مساكن تبلغ قيمتها 250 ألف درهم تم تسليمها هذه السنة"، وبخصوص مكتسبات السكن الاجتماعي، استفادت منه إلى حتى الآن 180 ألف أسرة، كما أن برنامج السكن الاجتماعي من قيمة 200 ألف درهم شمل 70 في المائة من الساكنة المستهدفة. السكن الاجتماعي نموذج عالمي تم اعتماد النموذج المغربي للسكن الاجتماعي من قبل (أليانس ومنظمة الأممالمتحدة للإسكان، كمشروع "رائد على المستوى العالمي، وقد تم إعداد النموذج الجديد بناء على المكتسبات وحلول الاختلالات مع التزامات المنعشين والزبناء". وفيما يتعلق ببرنامج "مدن بدون صفيح" حصل المغرب بشنغاي من طرف الأممالمتحدة للإسكان على الجائزة الشرفية للإسكان 2010، اعترافا بالتزامه الجماعي من أجل تحسين شروط سكن الفئات الهشة التي تعيش في المدن. وذلك بفضل الدعم الموصول الذي يقدمه الملك محمد السادس لهذا النوع من المشاريع، والتي مكنت من القضاء بشكل لافت على مظاهر الإقصاء السكني، وكان المغرب قد تقاسم هذه الجائزة، مع خمس دول أخرى، مما اعتبر بمثابة تكريم للبرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" الذي أطلق سنة 2004، والذي بلغ معدل إنجازه 50 في المائة برسم الفترة ما بين 2000 و2010 . في هذا السياق، يمكن القول أنه قبل 2004، لم يسبق للمغرب أن تمكن من هدم 5000 سكن صفيحي. علما أنه استطاع في الوقت الراهن الوصول إلى معدل سنوي يقدر ب 30 ألف، مع رقم وصل إلى 50 ألف سكن صفيحي سنة 2008 . أما فيما يتعلق ببرنامج مدن بدون صفيح فهو يندرج ضمن فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث إن "البرنامجين يهدفان، في إطار مقاربة مندمجة، إلى القضاء على الفقر وتحسين مدخول الأسر"، وهو الأمر يتطلب تظافرا للجهود والعمل وفق مجال موحد، حيث يجب تبني مجالية التنمية وهذا يمر عبر ثقافة تدبيرية تستدعي تفكيرا جماعيا. جمال لوخناتي : رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين هناك تتبع ملكي لملف السكن الاجتماعي إن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تقر أنه ولأول مرة في تاريخ القطاع بالمغرب، يحظى موضوع وقضية السكن الاجتماعي بأهمية قصوى من لدن كل المتدخلين، وخاصة بإشراف وتتبع ملكي قويين، إضافة لكونه اعتبر في العشرية الأخيرة، من أولى الأولويات استراتيجية التنمية في البلاد (السكن، التعليم، الصحة والتشغيل). إن هذه الإرادة السياسية الملكية القوية تجلت كذلك في اتخاذ تدابير متعددة لمواكبتها وإنجاحها والمتجلية في مختلف منابع التموين وطنيا ودوليا، بانخراط المجموعات البنكية بعدة أصناف قروضية للشرائح المستهدفة (FOGALOGE – FOGAREM ....)، إضافة إلى دعم والتقاء قطاعات حكومية متعددة لتكثيف جهودها لإنجاح مختلف برامج السكن الاجتماعي (وزارة الداخلية، وزارة الإسكان، وزارة المالية والاقتصاد ...)، وكهيئة نؤكد على ضرورة تفعيل اتفاقية شراكة بين الدولة والخواص وتسخير وتفعيل العقار العمومي وتنويع منتوجات السكن الاجتماعي لمختلف الشرائح الاجتماعية بأثمنة مشجعة لانخراط الساكنة، وخاصة الطبقة المنعدمة الدخل والطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. هذا مع بعض التدابير المؤسساتية والقانونية في الموضوع إضافة لتحفيزات ضريبية. مع ضرورة وضع جدولة زمنية (2012) للقضاء على مدن الصفيح وتدعيم وتقوية المؤسسات العمومية لتكثيف إنتاج السكن الاجتماعي (العمران، صندوق الإيداع والتدبير ...) هذا المجهود أدى إلى القضاء على 43 مدينة صفيحية بمجموع 170 ألف مستفيد و17 مدينة أخرى في طور القضاء عليها وتهم 45 ألف وحدة سكنية من البرنامج الإجمالي، مما يشكل 71 % من مجموع التراب الوطني. أما فيما يتعلق بحصيلة المنتوجات الأخرى، هناك 45 ألف وحدة سكنية بقيمة 140.000.00 درهم في طور الإنجاز من مجموعة 145 ألف متوقعة، كما أن السكن بقيمة 250 ألف درهم يعرف تواجد 800 ألف وحدة موضوعة للمصادقة، كما أن هناك ما يقارب 700 ألف طلب، موضوع للمصادقة، وتمت المصادقة على 180 ألف طلب، فيما 115 ألف وحدة هي في طور الإنجاز. وفي الختام، فإن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين كانت سباقة في الانخراط في هذا البرنامج الملكي الواعد، والذي يهم تطلعات وانتظارات شرائح عديدة من المجتمع المغربي، حيث أن المهندسين المعماريين، عبر مختلف الجهات، ساهموا بشكل مكثف في التطور والتخطيط في هذا المضمار، وأن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بمختلف مكوناتها الوطنية والجهوية، تجدد انخراطها لكسب رهان الجودة المعمارية والعمرانية في هذا المجال. توفيق بنعلي : مدير التعمير بشركة العمران السكن الاجتماعي ورش استكمال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قال توفيق بنعلي مدير التعمير بمؤسسة العمران، إن مشروع السكن الاجتماعي الذي انطلق بمبادرة ملكية سنة 2010، هو لبنة جديدة من لبنات ورش التنمية، وأضاف بنعلي أن المشروع هو استكمال لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت سنة 2005، ورعاها الملك محمد السادس كما رعى السكن الاجتماعي الموجه أساسا إلى الطبقات ذوي الدخل المحدود، والفئات المعوزة، واصفا إياه بالورش الملكي الذي يرعاه الملك ويحميه من كل المضاربات العقارية، التي كان يتعرض لها المواطنون، كما أن هذا الورش ساهم في القضاء على مجموعة من الظواهر السلبية المرتبطة بمجال العقار، خصوصا ظاهرة "النوار" موضحا أن نجاح المشروع بدا واضحا منذ سنته الأولى، حيث فاق الطلب اليوم 700 ألف وحدة سكنية، وقد تم الترخيص لحوالي 180 ألف وحدة سكنية من فئة 250 ألف درهم، حيث انطلق العمل في أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وقال بنعلي، إن المشروع انطلق على أساس الوصول في نهاية الأشغال إلى بناء 300 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن 70 في المائة من أهداف المشروع تم إنجازها، مشيرا إلى أن جميع المعايير تم احترامها تبعا لدفتر التحملات، حيث يتواجد دائما مفتشون جهويون يسهرون على مواكبة المشاريع، كما أن تقارير تنجز قبل التدشين من أجل الوقوف على مدى احترام شروط دفتر التحملات، وقال إنه في حال لم يتم احترام دفتر التحملات فإن المنعش العقاري المعني لا يستفيد من تسهيلات الدولة، خاصة ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية ومجانية التحفيظ والتنبر، واعتبر بنعلي، أن جميع المرافق الوزارية المعنية تجندت من أجل إنجاح هذا الورش الذي يسهر عليه الملك محمد السادس شخصيا، مؤكدا أن أهم ما جاء في المشروع هو تبسيط المساطر والشباك الوحيد وهو ما شجع الكثير من المنعشين العقاريين على المساهمة في هذا الورش الاجتماعي الكبير.
