كشفت مصادر عليمة، أن السيدة التي ظهرت في شريط الفيديو وهي تصفع عونا جمركيا برتبة"أدجودان" ما هي إلا زوجة عنصر من الحرس المدني الإسباني، يمتهن أبوها المقعد على كرسي متحرك التهريب المعيشي كباقي عشرات الآلاف ممن وجدوا في المعبر مصدرا للقمة العيش. وتعود ملابسات هذه الواقعة إلى مساء الخميس عندما كانت العناصر الجمركية تقوم بمهامها الروتينية المتمثلة أساسا في مراقبة العابرين ومصادرة السلع المهربة طبقا لما تم الإتفاق عليه بين الجانبين ، حيث تبين بعد ذلك أن والد المعتدية كان يهم بتهريب كمية من القماش التي تمت مصادرتها من طرف العناصر المعنية.لكن المعتدية المفترض فيها أن تكون أكثر إحتراما للقانون بحكم عمل زوجها لم تستسغ الأمر مستغلة الفوضى والإرتباك الذي شهده المعبر في تلك اللحظة وقامت بصفع عنصر الجمارك أمام مسمع ومرآى الجميع. فقد يكون من المنطقي جدا أن نتعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة (وما أكثرهم في معبر باب سبتة) بشيء من الليونة، ذاك أمر مفروغ منه ولا يقبل الجدل، لكن مع مراعاة التعليمات العمودية التي تضع عناصر الجمارك في موقف لا يحسدون عليه بين مطرقة المهربين وسندان الإدارة المركزية، فلم يعد من المقبول بتاتا الإعتداء على جمركي أو شرطي لمجرد تنفيذ أوامر رؤساءه المباشرين وغير المباشرين، وهنا أقصد أن شيفرة موضوع التهريب المعيشي بباب سبتة أو غيرها لم يعد مقتصرا على إدارة الجمارك الإقليمية ولا الجهوية ، بل تعداه إلى مستوى الإدارة العامة وتداخلت فيه وزارات ومصالح أخرى تنسق فيما بينها بصفة دورية ومنتظمة. إن ما وقع بباب سبتة مساء الخميس وكشف "التكالب والتحامل" الغير مسبوق ضد عناصر الجمارك يستدعي وقفة تأمل مع الذات أولا، سيما وأن الفيديو الذي إنتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي خلق ردود أفعال تستنكر ما أسمته "إعتداء على سيدة "دون معرفة الحيثيات التي أوردناها في المقال، فيما عمدت بعض المجموعات الفايسبوكية إلى"سلطة المقص" لتضليل الرأي العام ومحاولة إظهار المعتدية ضحية مفترضة بعد الحذف المتعمد للحظة الصفعة على الوجه. في نفس السياق وحسب المعطيات الدقيقة التي تتوفر عليها الجريدة ، توجه زوج المعتدية (عنصر الحرس المدني) رفقة عنصر آخر ينتمي للشرطة الإسبانية بعدما علم بخبر إعتقال زوجته نحو المعبر الحدودي قصد معرفة ماحدث، حيث تمت مواجهته بالشريط الموثق بالصوت والصورة والذي يظهر خلاله الإعتداء الواضح من طرف الزوجة ضد العون الجمركي. ولتفادي التأويلات الخاطئة تم نقل الطرفين على متن سيارات الإسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإثبات حالة الضرر أو العجز قبل أستكمال إجراءات الإحالة على النيابة العامة المختصة.
