ياسر المختوم البطيخ الأحمر، أو "الدلاح"، هو المتهم الأول بإشعال "ثورة العطش"، اتهمته الوزيرة المكلفة بالماء قبل سنوات داخل قبة البرلمان، وعادت، في نهاية شتنبر الماضي، وقالت: "أقولها وبكل صراحة سبب مشكل الماء في زاكورة هو الدلاح". السكان والمنتخبون، بدورهم، اتهموا الدلاح، عقب تصاعد احتجاجات العطش، منذ بداية الصيف الماضي، وأكدت ذلك دراسة لوكالة الحوض المائي لسوس، التي كشفت أن زراعته في المنطقة استنزفت الثروة المائية. فما هي الأدلة العلمية، التي يستند إليها من يتهم مزارعي "الدلاح" باستنزاف الثروة المائية في المنطقة؟ توجد في الإقليم عدة فرش مائية، أغلبها تتميز بنسبة ملوحة كبيرة، بينما توجد فرشة مائية واحدة تتميز بجودة مياهها، لكنها مهددة بالاستنزاف، خصوصا بعدما انتشرت بها الضيعات الفلاحية، ويتعلق الأمر بالفرشة المائية "الفايجة". وتشير دراسة لوكالة الحوض المائي لسوس، إلى أن واردات هذه الفرشة تقدر بحوالي 10,34 مليون متر مكعب، بينما حجم ما يتم استعماله سنويا يصل إلى 15,57 مليون متر مكعب، ما يعني وجود عجز يقدر ب5,23 مليون متر مكعب سنويا. وتوقفت الدراسة عند معطى مهم، إذ لا يتجاوز حجم الماء الصالح للشرب 0,8 مليون متر مكعب، بينما يستهلك القطاع الفلاحي سنويا 11,93 مليون متر مكعب سنويا، وتأتي زراعة "الدلاح" في مقدمة الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه، بحوالي 7 ملايين متر مكعب. فما رأي مزارعي الدلاح؟ "اليوم 24" زار إحدى ضيعات زراعة الدلاح في منطقة "الفايجة"، القريبة من زاكورة، حيث توجد الفرشة المائية الوحيدة في المنطقة، والمهددة بالاستنزاف، وأعطى الكلمة للمتهم رقم 1 للدفاع عن نفسه. يرى أحد مزارعي الدلاح في منطقة "الفايجة" أن مشكل الماء بنيوي في زاكورة، حيث تشير محاضر الجماعة، منذ بداية التسعينيات، إلى أن السكان يطالبون بتوفير الماء الصالح للشرب، بينما كان هناك تقاعس للمكتب الوطني للماء والكهرباء، يقول آيت ياسين محمد: "قاموا بحفر أزيد من 12 بئرا في المنطقة، لم يأخذوا منهم ولا نقطة واحدة من الماء، أنا أتهمهم بتبذير المال العام، يجب أن يقدموا للمحاكمة". ويسترسل آيت ياسين: "يتهمون الناس أننا نأخذ لهم الماء لسقي الدلاح، هذه إشاعات مغرضة، لأن الدلاح لا يزرع إلا، في شهر يناير، ويسقى بتقنية -نقطة نقطة-، ولا يستعمل الماء بكمية كبيرة إلا خلال شهرين في السنة، وهما أبريل، وماي، أما المزروعات الأخرى مثل الفصة، والحناء فهي التي تستهلك النسبة الأكبر من الماء سنويا". وبينما يوجه الكل أصابع الاتهام إلى مزارعي الدلاح، يطالب "آيت ياسين" الدولة بالقيام بدراسات جادة لتشخيص حقيقة الوضع، مضيفا: "نحن أيضا نريد أن نعيش بكرامة، فلتعطنا الدولة البديل، لنعش بكرامة، وفي عز، لا نطلب رفاهية قصور أنفا، وكالفورنيا، بل، فقط، أبسط شروط العيش". وعبر المتحدث عن استعداد فلاحي المنطقة لوقف زراعة الدلاح شريطة أن تعطيهم الدولة البديل، متسائلا: "ما هو البديل، الذي تقدمه الدولة لحوالي 4000 نسمة يعيشون من زراعة الدلاح ب5000 هكتار في المنطقة؟، نحن نناقش في قبيلتنا إمكانية تقنين الزراعة، بحيث نقترح أن لا تتجاوز زراعة الدلاح هكتارين لكل فلاح، لأننا أيضا نفكر في مستقبل أولادنا، فبدون ماء لا يمكنهم العيش فوق هذه الأرض". وختم الفلاح حديثه ل"اليوم 24″، بالقول: "المكتب الوطني للماء والكهرباء ظلمنا ظلمنا ظلمنا، يجب أن يحاكم على تلاعبه، وتقصيره وإهماله". إذا كان هذا رأي أحد مزارعي الدلاح في المنطقة من السكان الأصليين في الجنوب الشرقي، فبالمقابل، تشير معطيات حصل عليها "اليوم 24″، إلى أن هناك مسؤولين كبار اشتروا عشرات الهكتارات في المنطقة، وحولوها إلى ضيعات لزراعة "الدلاح"، وكانت مصدرهم الرئيسي للاغتناء السريع. ويستمر تقاذف المسؤولية بين مختلف الأطراف، بينما يتشبث المواطن الزاكوري بالأمل، في أن ينعم يوما بقطرة ماء صالحة للشرب تصل إلى منزله.
