منحت منظمة مراسلون بلا حدود، التي تعنى بتتبع خنق الأصوات الصحافية عبر العالم، هدية نهاية الخدمة لكل من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، ووزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي، ووزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، فوضعت المنظمة، التي يقع مقرها في باريس، المغرب في المرتبة 133 على قائمة حرية الصحافة، التي تضم 180 دولة، حيث تراجع المغرب رتبتين إلى الوراء مقارنة بسنة 2015، ولم يعد وراءه من الدول العربية سوى الجزائر والبحرين والعراق والسعودية. هذا الترتيب المخجل للمملكة على سلم حرية الصحافة جاء في سنة «الإصلاحات الكبرى» التي عرفها قانون الصحافة (في غشت 2016 صدر القانون الجديد للصحافة والنشر)، وكان وزير الاتصال السابق يعتقد أن ترتيب المغرب سيتحسن في أكثر من مؤشر للحرية في أوروبا وأمريكا، فقط لأن المغرب ألغى عدة عقوبات حبسية من قانون الصحافة والنشر الجديد، ومنع الإدارة من مصادرة الصحف، وأوكل هذا الأمر إلى القضاء، وأسس لميلاد مجلس وطني للصحافة سيتكفل بتنظيم فوضى القطاع… لكن السيد الخلفي، ومن كان يشاورهم، لم يضربوا الحساب إلى أن المراقبين لمؤشرات حرية الصحافة يعرفون كيفية قراءة القوانين بدقة، ولا يمكن للحيل التشريعية أن تنطلي عليهم، وأن إبقاء جسور متينة بين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي لا يمكن أن تخدع أحدا، خاصة بعدما تعرض قانون الصحافة والنشر الجديد لنكسة كبيرة مع أول اختبار، حيث تابعت النيابة العامة وقاضي التحقيق «شباب الفايسبوك» الذين أشادوا بجريمة قتل السفير الروسي في تركيا بقانون الإرهاب، عِوَض قانون الصحافة والنشر، الذي ينص على هذه الجريمة ويعاقب عليها بغرامات مالية، لكنه لا يصل إلى السجن. ليس القانون ما يخشاه المرء، بل القاضي الذي يطبق القانون. المراقبون الدوليون يعرفون أن رئيس الحكومة السابق كان يعطي موافقته لوزرائه، في الداخلية وفي الفلاحة وفي المالية وفي التجهيز، لجر الصحافيين إلى القضاء، ومطالبتهم بأداء ملايين الدراهم تعويضا لحضرتهم عن اقتراب الصحافيين من ضيعاتهم، وهذا في عرف الحقوقيين يعني «غياب الإرادة السياسية لاحترام حرية التعبير»، في بلاد عدالتها مفتوحة العينين، وتفرق جيدا بين صحافي ووزير، وبين قلم وسيف. المراقبون الدوليون يعرفون أن حق الوصول إلى المعلومة مصادر في مملكة الكتمان، وأن مشروع القانون الجديد أسس للمنع الرسمي من الوصول إلى المعلومات، وليس العكس… والمراقبون الدوليون أخذوا علما بأن السيد عزيز أخنوش يمارس أفظع أنواع الرقابة على الصحافة، باستعمال سلاح الإشهار للتحكم في خطوط تحرير الجرائد والمجلات والإذاعات، وهذا الاستعمال لا يقتصر، فقط، على إشهارات إمبراطوريته «أكوا»، بل إن السيد الوزير يستعمل حتى إشهارات الوزارة التي يشرف عليها، والقطاعات التي يتحكم فيها، من أجل تركيع الأقلام المنتقدة لسياساته والأدوار التي يلعبها اليوم في الحقل السياسي. والمراقبون يعرفون أن الصحافيين المغاربة كلهم ركبوا أجهزة رقابة ذاتية في مكاتبهم، وأن الفرق موجود فقط في درجة قوة كل جهاز للرقابة، في بلاد يعترف فيها الصحافيون بأن أفضل جريدة فيها هي تلك التي لا تصدر، ولا تعرض للبيع في الأسواق.. جريدة يقتصر رواجها على ما يتناقله الناس من أخبار وتعاليق وآراء في الصالونات المغلقة والمقاهي البعيدة عن الرقابة. نحن بلاد لا تقتل الصحافيين، لكنها تقتل الصحافة كل يوم، ونحن بلاد فيها منابر كثيرة، لكن ليس فيها تعددية إعلامية، ونحن بلاد فيها تلفزة واحدة وإذاعة واحدة وشبه جريدة واحدة، وجل الصحافيين يكتبون لقارئ واحد، هو الدولة، ومزاج الدولة، وسياسة الدولة، وقرار الدولة، وحكمة الدولة… وعندما يخرج عازف عن السيمفونية الرسمية يوكل أمره إلى القضاء الذي يعرف المطلوب منه جيدا. وقبل أن يصل «خوارج الصحافة» إلى القضاء، تنهش كلاب «الگورنة» لحومهم، وتستبيح دماءهم لكي يتعظ الآخرون، ويقتنعوا بأن في البلاد حرية للصحافة لكنها حرية مع وقف التنفيذ، وأن وخز إبر الصحافيين مسموح به في جسم المجتمع، لا في جسد الدولة وخدامها وحرسها وميزانياتها وريعها. طيلة الخمس سنوات الماضية، ظل ملف الحقوق والحريات (حرية التعبير والنشر وتأسيس الجمعيات والتظاهر…) مقفلا على مكتب رئيس الحكومة السابق، الذي أوكل إلى وزارة الداخلية أمر تدبير هذا الملف، وبقي بنكيران يحاول، طيلة ولايته، تقليل الخسائر في هذا المجال الحساس، وعينه على ولاية ثانية يستطيع فيها الاهتمام بالحقوق والحريات، لكن الدولة لم تمهله، وأحالته على التقاعد المبكر عندما أحست بأنه سيرجع إلى رئاسة الحكومة «مسخن كتافو» بنصر انتخابي واضح، وبقية القصة معروفة، ولهذا، عندما صرح إدريس الأزمي، بمناسبة مناقشته البرنامج الحكومي لسعد الدين العثماني، بالقول: «لا تنمية بدون ديمقراطية»، قلت في نفسي إنه اعتراف متأخر بخمس سنوات، فليس على الطاولة الآن ديمقراطية ولا تنمية، والأيام بيننا.
