قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن " ظاهرة التسول ممارسة لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى بلادنا لإرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة". جاء ذلك في كلمة للشامي في اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: "من أجل مجتمعٍ متماسكٍ خالٍ من التسول" وأشار المتحدث إلى أن "هذه الممارسة تمس بالدرجة الأولى فئاتٍ هشة في حاجة إلى الحماية من كل استغلال ومُتاجرة، لا سيما الأطفال والنساء والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة". وأردف شامي، "إن انتشار هذه الظاهرة في الفضاءات العمومية من شأنه أن يَمُسَّ بالنظام والأمن العام، وبصورةِ بلادنا في الداخل والخارج"، كما أن "التسولِ انتهاك للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونها". وأوضح شامي أني "رصد ظاهرة التسول المعقدة ومعالجة آثارها السلبية والخطيرة أحيانا، يحتاج إلى تعبئة الذكاء الجماعي"، مشيرا إلى "الحرص على الإشراك والإنصات لمختلف الأطراف المعنية، من قطاعات حكومية، وسلطات قضائية وأمنية، ومؤسسات وطنية وعمومية". وأفاد المتحدث بالقيام بزيارات ميدانية لِكِلٍّ من المركز الاجتماعي "عين عتيق" بمدينة تمارة، والمركب الاجتماعي الجهوي "دار الخير" بتيط مليل، وأيضا المشاركة المكثفة للمواطنات والمواطنين من خلال تفاعلهم مع الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس على منصته الرقمية "أشارك" حول هذا الموضوع. وعلى الرغم من غياب دراسات مُعَمَّقَة ومعطيات إحصائية مُحَيَّنَة وشاملة حول حجم التسول بالمغرب، يضيف الشامي، "وهو ما يُشكِّلُ عائقاً كبيراً أمام السياسات العمومية الرامية لمحاربة هذه الظاهرة بشكل فعال، فإن التمثلات الفردية والجماعية المَسنودة ببعض البحوث الميدانية، تَذهَبُ في اتجاه تزايُدِ هذه الممارسة واستفحالِها". وتحدث رئيس المجلس، عن "الأزمة الصحية ل"كوفيد 19" وتداعياتِها المتواصلة على الاقتصاد والشغل والقدرة الشرائية، واتساع قاعدة الفقر والهشاشة (أكثر من 3 مليون شخص إضافي ما بين 2021 و2022)، مما يعزز من فرضية ارتفاع أعداد المتسولين في المغرب.
