مازالت وضعية النائب البرلماني، هشام المهاجري، محيرة داخل حزب الأصالة والمعاصرة. فبالرغم من التغييرات التي عرفها الحزب، مع تنحي أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، عن منصبه خلال المؤتمر الخامس، إلا أن المهاجري لم يعد فعليا للحزب. بدأت مشاكل المهاجري في حزبه، عندما كال انتقادات شديدة إلى الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، ويشارك فيها حزبه. ففي خطاب ألقاه في البرلمان في نوفمبر 2022، انتقد المهاجري بشدة خيارات الحكومة خلال إعداد مشروع الميزانية العامة، وتسبب ذلك في مواجهة مع الوزير المنتدب، فوزي لقجع. وسيتدخل الحزب لاحقا، حيث عمل على تجميد عضوية نائبه في البرلمان. منذ ذلك الحين، توقف المهاجري عن المشاركة في جلسات البرلمان بالطريقة التي كانت مألوفة عنه، بينما كان رئيس الفريق النيابي لحزبه، أحمد التويزي، يواصل التأكيد على عودته مجددا إلى الحزب كما البرلمان. في المقابل، تلاحق هذا النائب مشكلة مع القانون تتعلق بتبديد أموال عمومية خلال نيل صفقات مع جماعة الجديدة، وقد حوكم في المرحلة الابتدائية بالسجن بسنتين موقوفتي التنفيذ. يستمر المهاجري في حضور جلسات محاكمته في المرحلة الاستئنافية. وسط كل هذا، لم يغب المهاجري عن المؤتمر الخامس لحزبه، فقد شارك في الجلسة الافتتاحية ثم غادر. "مثل أي عضو عادي، حضرت هذه الجلسة ثم ذهبت إلى حال سبيلي؛ فأنا لست معنيا بأي شيء سيأتي لاحقا، فمواقفي لم تتغير، والسياق لم يتبدل"، كما قال ل"اليوم24". ثم يضيف مستدركا: "لم أكن في صف طرف ضد آخر… لا يعنيني ذلك، لم أكن فيه من قبل، ولن أكون فيه من بعد، فهذه ليست المشكلة". المهاجري الذي كان واحدا من الوجوه البارزة للحزب، لم تعد لديه أي مطامح في ظل المرحلة الجديدة التي تعقُب ولاية وهبي، ويقول: "لم تكن المشكلة هي تغيير أمين عام بآخر… المشكلة في الحكومة، والحزب لم يُبدل موقفه نحوها، ومن ثمة، ليس لدي ما أقدمه للحزب في هذه الوضعية". كأي عضو آخر، سيمضي المهاجري أيامه داخل حزب الأصالة والمعاصرة الحكومي. لكن قاعدته لم تتعرض للتآكل، فقد شدد على أن المنتدبين للمؤتمر من إقليمه، شيشاوة، "كانوا الأكثر عددا، وسيكون لديهم رأي أيضا".
