توقع بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الأول لمجلسه في سنة 2023، أن "يتعزز نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 2,6% في السنة الجارية، وأن يتسارع إلى 3,5% في 2024، بعد تباطؤ قوي إلى 1,2% تم توقعه في سنة 2022". وأوضح البنك أنه "نظرا بالخصوص لتدهور المناخ الخارجي، يرتقب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها في 2023 مع نمو قيمتها المضافة بنسبة 2,7% عوض 3,4% في 2022، ومن المتو قع أن تسجل في سنة 2024 بعض التحسن مع نمو بنسبة 3,2%". ويرى مجلس البنك المركزي، أنه "بعد بداية صعبة، انتعش الموسم الفلاحي نسبيا بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، غير أنه يتوقع أن يكون إنتاج الحبوب الثالثة الرئيسية محدودا بالمساحة المزروعة التي لم تكن قد تجاوزت 3,65 مليون هكتار حسب وزارة الفلاحة، كما يرجح أن تتأثر الزراعات الأخرى من غير الحبوب، بالقيود المفروضة على مياه الري وبغلاء المدخلات". في ظل هذه الظروف، تشير توقعات بنك المغرب، المعدة بناء على المعطيات المتاحة إلى غاية 10 مارس 2023، إلى بلوغ محصول الحبوب حوالي 55 مليون قنطار في هذه الظروف، وبعد انكماش بنسبة %15 في 2022، من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,6% في 2023 قبل أن تتحسن بنسبة 6,9% في 2024، مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط قدره 75 مليون قنطار".
