انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم عدم تمثيلها في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرة أن هذا الاستبعاد كان ممنهجا. ووصفت الجامعة في بلاغ لها اليوم، تركيبة الهيئة ب" الصورية"، وأنها "لا تستند لأية تمثيلية فعلية تربوية أو مجتمعية"، مضيفة أن العمل في المجلس في الصيغة التي اختيرت بها أعضاؤه سيؤدي إلى "ترسيم الفشل في طبقة جديدة وتزكية المزيد من التراجعات في ميدان التعليم"، رافضة كل القرارات ذات الصلة بالشأن التربوي التي تمس مصير المدرسة العمومية المغربية. وتعبا لذلك، طالبت الجامعة بتعديل المادة 31 من الدستور، ما يجعل الدولة ملزمة بضمان الحق في التعليم وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما طالبت بإقرار إصلاح تعليمي بمرجعية ديمقراطية يستند إلى مدرسة موحدة عصرية ومجانية وذات جودة لكافة أبناء وبنات المغاربة ووقف نزيف مخططات "التبضيع" و"الخوصصة". ونددت الجامعة، من جهة أخرى، بقرار الحكومة القاضي بحرمان الموظفين المحذوفين من أسلاك الوظيفة العمومية من التقاعد النسبي وتأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. وشهد أواخر يوليوز الماضي حفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأسه عمر عزيمان. وتتميز تركيبة المجلس بالتعددية وباختصاصاته الاستشارية ومنهجية عمله التشاركية واستقلاليته الدستورية.
