في تطور جديد لقضية شبكة “ترويج أدوية ومواد صيدلية ومخدرة”، سُرقت من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، والتي فككتها مؤخرا عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع نظيرتها بمكناس، وعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ال”ديستي”، أوقفت السلطات الأمنية التي تواصل أبحاثها في هذه القضية، مشتبهين جدد، ويتعلق الأمر بصاحب شركة لبيع المواد شبه الطبية مشهورة بمدينة مكناس، معية ابنه، الذي يساعده في إدارة الشركة، ما رفع عدد المشتبه بهم في هذه القضية، التي هزت وزارة الصحة ومصالحها بفاس، إلى 12 شخصا اعتقلوا بمدن فاسومكناس وبني ملال، من بينهم أطباء وممرضون وأصحاب شركات خاصة لبيع الأدوية والمواد شبه الطبية. وقالت مصادر “أخبار اليوم” القريبة من الموضوع، إن المشتبه بهما، صاحب شركة المواد شبه الطبية وابنه، قُدّما يوم السبت الأخير في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والتي تنظر في ملف “ترويج أدوية ومواد صيدلية ومخدرة مسروقة من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس”، وذلك بعدما خضعا للحراسة النظرية لمدة 48 ساعة لدى شرطة فاس، منذ توقيفهما يوم الخميس الماضي بمقر شركة لبيع المواد شبه طبية، مشهورة بمدينة مكناس، حيث أحالتهما النيابة العامة بعد استنطاقهما في جلسة ماراطونية دامت حوالي ثلاث ساعات، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والمختص في جرائم الأموال العمومية. وأضافت المصادر نفسها، أن قاضي التحقيق أمر بإيداع المشتبه بهما سجن بوركايز بضواحي مدينة فاس، بعدما قرر متابعتهما في حالة اعتقال، في انتظار مثولهما صباح هذا اليوم الثلاثاء أمامه للاستماع إليهما ابتدائيا، وهي جلسة التحقيق الابتدائي نفسها، التي سيمثل أمامها بقية المشتبه بهم، من بينهم طبيب يملك مصحة لجراحة العظام ببني ملال، وزميله صاحب مصحة في طب العيون بالمدينة نفسها، إضافة إلى طبيب آخر اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل بمكناس، وزميله الطبيب الاختصاصي في الإنعاش والتخدير بفاس، فيما يوجد ضمن المشتبه بهم بهذه الشبكة التي تُتاجر بالأدوية المخصصة للمستشفيات العمومية، مستخدمون بالمصحات، وآخرون بالشركات الخاصة ببيع الأدوية، وأخرى تتاجر في المواد شبه الطبية، حيث يوجد رهن الاعتقال بسجن “بوركايز”، بضواحي فاس، 4مشتبه بهم، وهم العقل المدبر، وهو الممرض المختص في التخدير والإنعاش بCHU بفاس، ومندوبان تجاريان لشركة بيع الأدوية بمكناس، وممرض بمصحة خاصة بالمدينة ذاتها، فيما تُوبع الباقون في حالة سراح بكفالات مالية تراوحت ما بين 2 و10 ملايين سنتيم. من جهته، كشف مصدر قريب من الأبحاث والتحقيقات الجارية في هذه القضية، أن المشتبه بهم ال12، تنتظرهم صباح اليوم، الثلاثاء، جلسة حامية بمكتب قاضي التحقيق، حيث سيخضعون للاستنطاق الابتدائي بحسب المنسوب إليهم، قبل مواجهتهم بشهادات مصرحي محاضر الشرطة، من بينهم المسؤولة عن الصيدلية المركزية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، ورئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بنفس المستشفى، وهي المصلحة التي اختفت من خزانتها كمية من الأدوية التي تستعمل في التخدير والإنعاش، جرى ضبط كمية منها من طرف عناصر “الديستي” بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاسومكناس، بمصلحة الإرساليات التابعة للمحطة الطرقية بمكناس، تسلمها مندوب تجاري لإحدى الشركات المتخصصة في بيع الأدوية بالمدينة ذاتها، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة من قبل المحققين، أن الكمية المحجوزة من الأدوية مصدرها الممرض القابع بالسجن، والذي يشتغل ممرضا رئيسا بمصلحة التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، بحسب ما جاء في محاضر الشرطة وبلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني. وزاد المصدر نفسه، القريب من الأبحاث والتحقيقات في قضية بيع أدوية مسروقة من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، أنه وبموازاة مع عمليات توقيف المشتبه بهم ال12 حتى الآن، تواصل عناصر الشرطة تحت إشراف من النيابة العامة، أبحاثها لفك لغز سرقة الأدوية المستعملة في التخدير والإنعاش، في محاولة منهم للوصول إلى كافة المتورطين في هذه الجريمة، والتي كلفت ميزانية المستشفى الجامعي خسائر مالية وصفتها مصادر الجريدة بالكبيرة، حصرتها حتى الآن، محاضر الشرطة بتنسيق مع “الديستي”، في انتظار تقارير إدارة صيدلية الأدوية ومستودعها بالمستشفى الجامعي بفاس، عن حجز 2007 وحدات من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة، وكمية من المعدات الطبية وشبه الطبية، التي تتجاوز قيمتها المالية 90 ألف درهم، وذلك عقب عملية تفتيش لمنزل ممرض قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي بفاس، وكذا منزل ممثل تجاري لإحدى الشركات الخاصة للمواد الصيدلية بمدينة مكناس. هذا، وتسود بحسب آخر الأخبار الآتية من المستشفى الجامعي بفاس، حالة من الرعب والخوف وسط العاملين بالمستشفى، خصوصا وسط الأطباء والأطقم شبه الطبية والإدارية، والذين باتوا يتحسسون رؤوسهم، شأنهم شأن زملائهم بالقطاع الخاص، خوفا من أن تطالهم الأبحاث والتحقيقات، والتي يجريها قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال العمومية بمحكمة الاستئناف بفاس، خصوصا أن المتهم الرئيس، كما قدمته محاضر المحققين، والعقل المدبر لسرقة الكمية المهمة من الأدوية، والمواد الصيدلية المخدرة، والمعدات الطبية وشبه الطبية، ليس سوى ممرض بقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، والذي نسج علاقات مع مصحات خاصة وشركات تبيع المواد الصيدلية وأخرى متخصصة في بيع المواد شبه الطبية، حيث كان الممرض المعتقل، يردف المصدر نفسه، يمد هذه المصحات الخاصة والشركات الموزعة، بكميات من الأدوية التي يسرقها من خزانة مصلحة التخدير والإنعاش، حيث كان يستهدف الأدوية الباهظة الثمن، والتي تستعمل في العمليات الجراحية والتخدير الطبي، مستغلا موقعه ونفوذه بالمستشفى، لكونه الممرض الرئيس، الذي يعول عليه كثيرا في كل صغيرة وكبيرة، رئيس قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي بفاس، ما مكنه من الولوج بشكل سهل لخزانة الأدوية بالمصلحة وتدبير طلبياتها، ووضع اليد على كمية من الأدوية التي يجري تهريبها خارج المستشفى، تورد مصادر”أخبار اليوم”. والغريب في هذه القضية، بحسب ما علق على ذلك مصدر من داخل المستشفى الجامعي، أن اختفاء الأدوية من خزانة الأقسام والمصالح التي تستعمل أدوية التخدير والإنعاش، والتي كانت سببا في اختلالات بمخزون مستودع الأدوية بالمستشفى، لم ترصدها لجن التفتيش التابعة للوزارة، قبل خروج فضيحتها للعلن عقب الإطاحة بالشبكة من قبل الشرطة و”الديستي”، فيما تنتظر هذه القضية من أبحاث المحققين، يزيد المصدر، الكشف عن معطيات جديدة بخصوص اختفاء كميات من الأدوية الخاصة بصيدلية المستشفى الجامعي بفاس، والتي خُصصت لها ميزانية ضخمة تتراوح ما بين 20 و30 مليار سنتيم سنويا، تهم مختلف الأدوية والمعدات الطبية وشبه الطبية الخاصة بالمختبرات، وأقسام الجراحة، والطب الباطني، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والعظام والمفاصل والتوليد والأمراض النسائية، وباقي التخصصات الطبية المتوفرة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، تقول مصادر الجريدة.
