أعلن المكتب الوطني للحبوب والقطاني فتح باب الاستيراد أمام الحبوب الأمريكية بمعدل يصل إلى 900 ألف طن موزعة بين 576 ألف طن للقمح الطري، و345 ألفا و455 طنا للقمح الصلب. وقال بلاغ صادر عن المكتب إنه أطلق طلب عروض بموجب حصص التعريفة التفضيلية الممنوحة للولايات المتحدة للعام المالي 2019، على أن يتم فتح الأظرفة يوم 5 شتنبر المقبل. ويتزامن إعلان المكتب الوطني للحبوب والقطاني مع إعلان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الحصيلة النهائية لإنتاج الحبوب بأنواعها الثلاثة خلال موسم 2018_2019. وحسب ما كشفت عنه بيانات وزارة الفلاحة، فقد تم تسجيل ما يناهز 52 قنطارا، أي بانخفاض بحوالي 30 في المائة مقارنة مع موسم متوسط، في ظل مخطط المغرب الأخضر (75 مليون قنطار). وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أن هذه الحصيلة، التي تم تحديدها بعد تحليل ما يقرب من 5000 عينة تم أخذها من حقول الحبوب في مختلف مناطق المملكة، تمثل تراجعا بنسبة 49 في المائة مقارنة بالموسم السابق، الذي كان موسما استثنائيا من حيث إنتاج الحبوب، مشيرة إلى أنه على الرغم من انخفاض إنتاج الحبوب، تظل القيمة المضافة الفلاحية شبه مستقرة. وأضافت أن محاصيل الحبوب، التي توزعت على مساحة إجمالية تقدر ب 3.6 مليون هكتار، شملت 26.8 مليون قنطار من القمح الطري، و13.4 مليون قنطار من القمح الصلب، و11.6 مليون قنطار من الشعير. إلى ذلك حدد بلاغ المكتب الوطني للحبوب والقطاني الحد الأدنى لكل حصة في 5 آلاف طن، على أن يتم تنفيذ العملية في أجل أقصاه 31 دجنبر المقبل. وتأتي هذه العملية بعد العملية المعلن عنها في أبريل الماضي، حيث همت استيراد ما يصل إلى 363.636 طنا من اللين من الاتحاد الأوروبي. وفي العام الماضي اضطر المغرب إلى استيراد أزيد من 40 مليون قنطار من القمح، ضمنها 29 مليون قنطار من القمح اللين، رغم كون المحصول كان جيدا، وهو ما تسبب في ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 14.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 784 مليون درهم، في حين أن البلاد لم تستورد في 2017 سوى 3.6 ملايين قنطار بمعدل أسعار في السوق الدولي استقر في حدود 2288 درهما للطن خلال 2018. وتفيد معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن معدل استهلاك المغاربة للحبوب يعد مرتفعا بشكل كبير مقارنة بالاستهلاك العالمي، حيث يقدر هذا المعدل بنحو 200 كيلوغرام من الحبوب في السنة، مقابل 152 كيلوغرام لكل فرد على المستوى العالمي.
