من المنتظر أن تقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الإثنين المقبل، على اللجوء إلى محكمتين دوليتين، للطعن في العقوبات الصادرة في حقها وحق "أسود الأطلس" من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد أن تشبث المغرب بطلب تأجيل كأس إفريقيا 2015، وهو ما رفضه الإفريقي للعبة، الذي قرر أن يقام العرس الإفريقي في موعده المحدد بغينيا الاستوائية بدلا من المغرب. وستتقدم الجامعة المغربية لكرة القدم برفع دعوى قضائية أمام المحمكة الدولية لتحكيم الرياضي المعروفة إختصارا ب"طاس" والكائن مقرها، بمدينة لوزان السويسرية، للمطالبة بإلغاء العقوبات الرياضية الصادرة في حق المنتخب الوطني الأول بحرمانه من المشاركة في دورتي كأس إفريقيا للأمم المقبلتين 2017 و2019، فيما سيكون عليها اللجوء إلى المحكمة التجارية الدولية للمطالبة برفع العقوبات المالية المقدرة ب 10 ملايير درهم. محمد بودريقة النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قال في تصريح لإذاعة مغربية أمس الأربعاء، أن الجامعة ستضع يوم الاثنين المقبل، الذي هو آخر أجل من أجل رفع دعوى المغرب في محكمتين، ويتعلق الأمر بالمحكمة التجارية الدولية بباريس وهي التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الالتزام الموقع بين "الكاف" والمغرب حول تنظيم كأس إفريقيا 2015، والتي ستفصل في كل الأمور المالية بين الطرفين، وإضافة إلى محكمة "باريس" فإن الجامعة سترفع الدعوة إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية "طاس"، وأشار بودريقة أن المغرب من الممكن ان يضع ملفه لدى المحكمتين او لدى محكمة واحدة منهما. وحسب قوانين المحكمتين "طاس" والمحكمة التجارية الدولية فإنهما لا يملكان سلطة إصدار قرار جديد في النزاعات التي تعرض عليهما، بل تقتصر أحكامهما إما على إلغاء العقوبات أو تأييدها فقط، دون إصدار أي حكم آخر، لذلك فالحكمين المقرر إن يصدران في قضية المغرب لن يطالبا الاتحاد الدولي بتخفيض العقوبات، بل سيعمدان إلى إلغائها أو تقريرها.
