رحب المنسق العام الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية بالمغرب الصحافي عبدالجليل ادريوش بمشروع التعديل الدستوري الجديد بالمغرب معتبرا أن هذا المشروع عبارة عن خطوة هامة و ايجابية نحو إرساء دولة الحق و القانون و التحرك نحو توطيد نظام ملكي دستوري في عهد المغرب الجديد تحت قيادة الملك محمد السادس. وينص الدستور المغربي الجديد الذي أعلنه العاهل المغربي الملك محمد السادس على أن الأحزاب السياسية المغربية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وأن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو لغوى أو عرقي أو على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، ولا يمكن حل أي حزب إلا بموجب حكم قضائي . وقال الملك إن الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل شخص حرية ممارسة شؤونه الدينية، واللغة العربية ستظل اللغة الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء ..مشيرا إلى أن الدستور الجديد ينص على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية تكون مهامه حماية وتنمية اللغات. وأضاف الملك، أن الدستور الجديد يؤكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، مشدداً على أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المرشحين، مشيراً إلى أن أى شخص يخالف المقتضيات القانونية والقواعد المتعلقة بالنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بموجب القانون. ويشدد الدستور على حق المغاربة المقيمين في الخارج في التصويت والترشح في الانتخابات، وتعمل السلطات المغربية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم، وبخصوص المرأة والرجل، يتمتع كلاهما بالمساواة وبالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتسعى الدولة إلى تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء.