كشف مصدر مطلع عن تفويت عشرات الكيلومترات من الأراضي القريبة من فاس وبدواوير محاذية لتونفيت لشركة عملاقة في صفقة غامضة دون طلبات عروض ودون احترام أدنى شروط المنافسة، بعد أن تبين أن الأراضي جرى تفويتها قصد استغلالها، نظرا لتوفرها على معادن نفيسة أهمها الذهب والفضة والحديد. وقال مصدر «المساء» إن الأراضي التي جرى تفويتها كان، إلى وقت قريب، يستغلها مهنيون وأصحاب شركات تعمل في مجال المقالع والمناجم الخاصة بالمعادن، غير أنه بتفويت الأراضي الشاسعة للشركة العملاقة، أبعد المهنيون من الأراضي التي فوتت بمبلغ زهيد إلى الشركة، التي تنشط في أكثر من قطاع أهمها المعادن، مواد البناء، الزراعة، الصناعات الغذائية، التوزيع، الخدمات والقطاع المالي والبنكي. وحسب مصدر «المساء»، فإن الأراضي تعتبر الجزء الثاني من التفويت، إذ سبق أن جرى تفويت مئات الكيلومترات من الأراضي في وقت سابق للشركة نفسها. وأضاف المصدر أنه تم إحداث لجنة للبيوعات والأكرية، مهمتها تدبير تفويت الأراضي، عن طريق الاتفاق المباشر بين الوزارات المعنية، سواء تعلق الأمر بوزارة الأوقاف أو التجهيز والنقل أو وزارة الفلاحة، والمستفيد المفترض، إن تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض. وحسب القانون الجديد الخاص، فقد أصبح من اختصاص اللجنة الجديدة إبداء رأيها في الصفقات المباشرة المرتبطة ببيع غلة ومنتجات الأراضي للأوقاف أو الوزارة المعنية. في السياق ذاته يتداول المهنيون تفاصيل قانون جديد يقنن عمليات منح تراخيص استغلال المناجم بالمغرب، ومن بينها مناجم الفوسفاط، ما يتيح فتح استغلال مناجم الفوسفاط أمام شركات خاصة، إما بشكل مستقل أو في إطار إبرام شراكات مع المكتب الشريف للفوسفاط. كذلك تؤكد المصادر ذاتها أن مشروع القانون الجديد يتضمن عقوبات وجزاءات ضد الشركات والمؤسسات التي تستغل المناجم بشكل عشوائي وبطريقة غير قانونية أو بطريقة تتعارض مع مقتضيات حماية البيئة، في صيغة غرامات تتراوح ما بين 5000 درهم و500 ألف درهم، وعقوبات سجنية تتراوح بين 3 و5 سنوات.
