كشف مصدر مطلع أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني أعلن تغييرات جذرية بخصوص خلية الملاعب، حيث أقدم على إعفاء مسؤولين أمنيين، بعد أن سجلت كاميرات أشرطة توضح نقصا في توفير الأحزمة الأمنية العازلة بين مدرجات الجماهير، فيما حملت مسؤولية اندلاع المواجهات لجماهير الرجاء البيضاوي. وباشر المدير العام للأمن الوطني تغييرات غير مسبوقة داخل المصالح الأمنية، خصوصا الخلية الأمنية الرياضية بعد الأحداث الدامية بمركب محمد الخامس، بين أنصار الرجاء البيضاوي. وقال مصدر «المساء» إن وزارة الداخلية تتجه لحل «الإلترات» وجمعيات محبي الأندية بعد سقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى. وحسب المصدر نفسه، فإن القرار الجديد لوزارة الداخلية سيصنف «الإلترات» وجمعيات محبي الأندية في خانة الخارجين عن القانون، إذ سيمنع تنظيمهم لأي نشاط أو احتفال داخل الملاعب الرياضية، كما ستتم متابعتهم بمجرد دخول القرار حيز التطبيق. وأكد المصدر نفسه أن القرار لا رجعة فيه خاصة أن وزارة الداخلية سبق أن قررت حل الإلترات بعد شغب في مباراة الديربي، غير أن الجامعة والعصبة الاحترافية والأندية تدخلت، ليجري اتخاذ قرارات بديلة عوض حل «الإلترات». وقال مصدر مطلع إن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء أحال، أول أمس الاثنين، 19 متهما بالغا، سجن عكاشة، بعدما تمت متابعتهم من أجل «إحداث شغب والإخلال بالأمن العام وتخريب وإتلاف ممتلكات الغير وإلحاق خسائر مالية بممتلكات الدولة». وكشف مصدر «المساء» أن الداخلية اتخذت مجموعة من التدابير من أجل الحد من أعمال الشغب، إذ اتخذت قرارا يقضي بأن أي شغب جديد في الملاعب، سيتم على إثره حل الإلترات أو الجمعيات إداريا». ولا تتوقف الإجراءات التي ستتخذها الوزارة عند هذا الحد، بل ستشمل أيضا المرتكبين لأعمال الشغب، إذ سيجري وضع لوائح المشاغبين في الملاعب ويمنعون بذلك من متابعة المباريات.
