فوجئت أزيد من 180 أسرة بهوامش الدارالبيضاء بأحكام قضائية صدرت في وقت قياسي تقضي بإفراغها من منازلها العشوائية، بعد أن عمرت بها لأزيد من 14 سنة، إذ قدر عدد سكان دوار واحد يعرف باسم «ولد الكزار» بأزيد من 1200 نسمة، أغلبهم سيبيتون في العراء مباشرة بعد تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقهم. وعلمت «المساء» أن شركات عقارية كبرى تقف وراء الأحكام القضائية التي لم تمهل عشرات الأسر حتى فرصة للتفكير في مصيرها بعد إفراغها من منازلها العشوائية. وحسب الحكم القاضي بإفراغ أزيد من ألف نسمة، فإن الأشخاص قاموا ببناء مساكن عشوائية على جزء من أرض بالحي الحسني بالدارالبيضاء دون أن يكون لهم أي حق من الحقوق عليها، وهي التي تشكل التجمع السكني الصفيحي المسمى «دوار الكزار». وقد أدلي للمحكمة بشهادات ملكية تنص على أن الأمر يتعلق بأرض عارية، مما يوضح أن البناءات المقامة عليها شيدت دون رخصة أو سند، في الوقت الذي التمس عشرات السكان من المحكمة استئناف الحكم الصادر ضدهم، نظرا لفقرهم وعوزهم الشديدين ونظرا لأن أغلب الأسر تقطن ب«الدوار» منذ زمن بعيد ولهم عدد من الأطفال الذين سيبيتون في العراء ابتداء من تنفيذ حكم الإفراغ بواسطة السلطات العمومية. وفي الوقت الذي سيجري تنفيذ الحكم بالإفراغ في حق سكان بكل من الحي الحسني وليساسفة والهراويين، أدلى مجموعة من الضحايا بوثائق تؤكد أن جزءا من القطع الأرضية التي يقيمون فوقها فوتت لهم في إطار هبات منحت لهم من طرف محسنين. في السياق ذاته، لجأ رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء إلى القضاء، لحمل أسر العائلات المركبة القاطنة بكاريان سنطرال على إفراغ الأرض التي سيقام فوقها مشروع ملكي لم ير النور بعد. وتحت غرامة تهديدية قدرها ألفا درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، التمس دفاع المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء من رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالمدينة الحكم بإخراج السكان من أكواخهم.
