كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن تحقيقا قضائيا فتح بخصوص تفويت مجموعة من البقع الأرضية فوق أراض محبسة للشرفاء العلويين بكل من برشيد وسطات، بعد أن تبين أن الأراضي غير قابلة للتفويت ووراءها شبكة مختصة، من بينها موظفون عموميون يشتغلون بمقاطعات بالبيضاء، سبق أن تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشتبه فيه الرئيسي، المتحدر من سيدي رحال الشاطئ، إذ وضع أربعة موظفين من الحي الحسني وآخران من المعاريف، رهن تدابير الحراسة النظرية، لمصادقتهم على عقود بيع عرفية بينما مازال البحث جاريا عن آخرين. وشددت تعليمات القضاء على تعميق البحث ومواصلته والانتقال إلى عدد من مقاطعات البيضاء ومعاينة السجلات، حيث وقفت عناصر الدرك الملكي على مصادقة موظفين على عقود عرفية لبيع بقع أرضية متفاوتة المساحة، لكنها غير مقيدة بالسجلات الخاصة بالمقاطعة الحضرية، سيما بعد علمهم أن عمليات البيع تتم بطرق غير قانونية، إذ تجري عملية التفويت في تجزئة سرية وعلى أراض محبسة غير قابلة للتفويت. وقادت التحقيقات إلى فك لغز التلاعب في وثائق ملكية مجموعة من الأراضي التي كانت الدولة قد اقتنتها من أجل تشييد الطريق السيار الرابط بين برشيد وبني ملال. وحسب مصدر «المساء»، فإن التحقيقات الأولية، التي جرت مع بعض المشتبه فيهم، كشفت مجموعة من المعطيات، إذ تبين أن بعض المتهمين استفادوا من مبالغ مالية بدون وجه حق، وأنهم باعوا أراضي في ملكية آخرين، بعد أن زوروا العديد من وثائق الملكية، كما قاموا بتصحيح إمضاءات وثائق أخرى بمقاطعات وبلديات بدون سند قانوني. وتبين أن المشتبه بهم عمدوا إلى تزوير وثائق تخص شهادة الإرث، من خلال الاستعانة بشهود زور أقصوا ورثة من القسمة، وبناء على ذلك، أعدوا مجموعة من الوثائق التي قدمت من أجل الحصول على تعويض، وبالفعل تمكنوا من تسلم مبالغ مالية من الجهات المختصة. وتفجر الملف بعد أن اكتشف ملاك بعض الأراضي أنهم تم إقصاؤهم من الاستفادة من المبالغ المالية التي صرفت لبعض الأشخاص الذين مر الطريق السيار في أراضيهم، ليستفسروا الجهة المختصة، قبل أن يطلعوا على ملفات تكشف عدم وجود أسمائهم ضمن قائمة الورثة.
