أخيرا سيعلن المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي عن مشروعه الإصلاحي الذي سيصبح بمثابة ميثاق وطني جديد يمتد من سنة 2015 إلى سنة 2030. مستجدات هذا الميثاق، الذي سيوضع أمام أنظار الملك، هي الإبقاء على العربية لغة التدريس. وعلى الفرنسية لغة ثانية حيث تدرس ابتداء من السنة الثانية من التعليم الابتدائي. أما الإنجليزية فتدرس ابتداء من السنة الرابعة. إضافة إلى إلزامية التعليم الأولي، والدعوة لإضفاء صبغة القانون على هذا الإصلاح. غدا، الثالث عشر من ماي 2015، يعقد المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي آخر جلساته للتصويت على مسودة مشروع الإصلاح التربوي الجديد، والذي سماه أحد المتتبعين بالميثاق الوطني الجديد للتربية والتكوين بالنظر إلى أن العمل به سيمتد لخمس عشرة سنة من 2015 إلى 2030. وهي جلسة لن تخرج عن التوافق بعد أن تم الحسم في بعض الملفات التي ظلت عالقة، والتي كانت سببا في تأخير صدور هذا المشروع، ومنها ما يتعلق بإشكالية اللغة تحديدا. سيصدر التقرير النهائي في 68 صفحة تعرض لقضايا أساسية من حجم لغة التدريس، والتعليم الأولي، والتعلمات الأساسية، والهدر المدرسي. وهي القضايا نفسها التي سبق أن توقف عندها المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي انطلق في 2008 وكان مقررا له أن ينتهي في 2012 قبل أن تتدخل يد السياسة لإنهاء العمل به، رغم كل الإمكانيات المالية التي رصدت له، والتي فاقت الأربعين مليار درهم. وبهذه الصورة يكون المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي قد أعاد الاختيارات نفسها، بما فيها تلك التي تضمنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي سبق لعزيمان أن وجه له جملة من الملاحظات، وقال إنه لم ينجح في تنزيل كل الأفكار التي حملها. غير أن الجديد الذي قد يأتي به ميثاق عزيمان، هو الإصرار على منح هذه الوثيقة، الصفة الإلزامية من خلال قانون توجيهي يرافقها، بدلا من الإبقاء عليها مجرد وثيقة للاستئناس. أما مبرر أعضاء المجلس الأعلى، وغيرهم ممن يوجدون خارجه، فهو أن هذه المؤسسة تتوفر على الصفة الدستورية التي تعطيها حق الدعوة لجعل هذا الميثاق الجديد إلزاميا للمدرسة المغربية. في الميثاق الوطني الجديد تأكيد على قيمة التعليم الأولي، الذي وجبت العناية به أكثر. لذلك فقد أضحت له سنتان تتم إضافتهما إلى سنوات التعليم الإبتدائي. وبذلك سيكون من حق الأطفال الالتحاق بالمدرسة الابتدائية للاستفادة من تعليم أولي عصري، قبل ولوج المستوى الأولى، خصوصا وأن كل الدراسات أكدت على أن الأطفال الذين يستفيدون من فرصة تعليم أولي، يحققون بعد ذلك نتائج جيدة في مشوارهم الدراسي مقارنة مع أولائك الذين لم يستفيدوا من هذا التعليم، خصوصا في الوسط القروي الذي ظل أطفاله محرومون من هذا الحق مقارنة مع زملائهم في الوسط الحضري. لذلك شدد مجلس عزيمان على هذا الأمر الذي أصبح موكولا للمدرسة الابتدائية، بعد أن كان من قبل ينتظر أن تتكفل به مؤسسات بعضها تابع لوزارة التربية الوطنية، والكثير منه يدار من قبل جمعيات أو مؤسسات أخرى، كما هو حال وزارة الشبيبة والرياضة، أو الشؤون الإسلامية. والحصيلة هي أن تكافؤ الفرص لا يتحقق لكل الأطفال الذين هم في سن هذا التعليم. لقد شكل التعليم الأولي مشروعا قائم الذات ضمن مشاريع المخطط الاستعجالي. ومما دعا إليه المخطط بشأن هذا الملف، انخراط الجماعات المحلية في توفير فضاءات لاستقبال أطفال التعليم الأولي، وأداء أجور المشتغلين فيه. وهي دعوة لم تلق الاستجابة اللازمة، وإن نجحت بعض الجماعات المحلية في تنزيلها من خلال بعض الشراكات. لذلك كان المجلس الأعلى حاسما هذه المرة في إعطائها الأولوية اللازمة وجعلها من مهام المدرسة الابتدائية بإضافة سنتين تخصصان للتعليم الأولي. ثاني القضايا التي كانت قد فرقت أعضاء المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي هي المتعلقة باللغة. لقد أدرك المجلس أنه أمام إشكال حقيقي عجز المجلس نفسه، في نسخته السابقة، على التعاطي معه والحسم فيه. ولا غرابة أن المخطط الاستعجالي لم يحقق فيه غير نسبة ضئيلة ليتركه إلى حاله. ومن تم فقد كان لا بد لمجلس عزيمان أن ينهي الجدل حوله، ويجزم في اتخاذ القرار النهائي. قرار انتهى، بعد جلسات ومشاورات وتوافقات بل وخلاف أيضا، إلى الإبقاء على اللغة العربية لغة تدريس. وهو ما يعني أن الدارجة، التي سبق أن نادى بها السيد نور الدين عيوش، وقال إننا مطالبون بإعمالها في الصفوف الإبتدائية، أضحت في خبر كان، على الرغم من أن توصية نادت بإمكانية استعمال الدارجة من قبل المدرسين أحيانا للشرح والتفسير. القرار الثاني هو الإبقاء على اللغة الفرنسية لغة ثانية، بعد الجدل الذي كان قد توقف عند تجريب اللغة الإنجليزية وجعلها ثانية بالنظر إلى أنها لغة العلم والتكنولوجيا. اليوم حسم المجلس الأعلى في تدريس الفرنسية ابتداء من السنة الثانية من التعليم الابتدائي. أما اللغة الإنجليزية، فينطلق تعليمها ابتداء من السنة الرابعة من التعليم الإبتدائي. وهي قرارت خرجت من عنق الزجاجة، كما وصف ذلك عضو من المجلس الأعلى، بعد أن اشتد النقاش من قبل تيار رئيس الحكومة الذي، ظل ينادي بما سماه بالتعريب المطلق، لدرجة أنه هدد بعرض الموضوع للتصويت. وقد نجح هذا التيار في كسب بعض المواقع. وشكلت قضية التعلمات الأساسية، واحدة من القضايا التي أخذت حيزا كبيرا من النقاش بعد كل التقارير التي كشفت عن معطيات مخيفة. لذلك انتهى التقرير التركيبي إلى ضرورة التركيز على أن تكون الصفوف الابتدائية هي مجال تحقيق القراءة والكتابة والحساب. وهي المهام الأساسية للمدرسة المغربية، بدلا من تعدد المواد التي أبانت عن ضعفها وعدم قدرتها على تحقيق الجودة المفترضة. لم يغفل تقرير عزيمان، أو الميثاق الوطني الجديد، التوقف عند ملف الهدر المدرسي. والذي اعترف الجميع أن له علاقة مباشرة أولا بالبرامج والمناهج، التي وجب إعادة النظر فيها، وثانيا، بالوضع الذي توجد عليه المؤسسات التعليمية التي هي في حاجة لإعادة التأهيل على مستوى التجهيزات والبناءات. وهو مشروع سبق أن حقق فيه المخطط الاستعجالي نتائج محترمة، وجب تطويرها. كما انتبه تقرير المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، للتعليم الخصوصي الذي اعترف أنه يقوم بدور حاسم في منظومة التربية والتعليم على اعتبار أنه يضم اليوم أكثر من 700 ألف تلميذ. لذلك وجب الاهتمام به أكثر، وفتح شراكات مع مؤسساته لكي تقوم بدورها على الوجه الأكمل، بدلا من النظر إلى المؤسسة الخصوصية على أنها خصم في مواجهة المؤسسة العمومية. غدا وبعد غد، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورة، هي السابعة في مشواره منذ التأسيس ووضع الهياكل، بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط. وهي الدورة التي ستخصص للتداول في مشروع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030 من قبل الجمعية العامة للمجلس، قبل وضع مشروع الميثاق الوطني الجديد أمام أنظار الملك.
مديرات ومديرو الثانويات العمومية يخوضون وقفة احتجاجية أمام نيابة وجدة تنفيذا لنداء الجمعية الوطنية عبدالقادر كترة يخوض مديرات ومديرو الثانويات العمومية بوجدة، اليوم الثلاثاء 12 ماي 2015، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لوجدة أنجاد، وذلك تنفيذا لنداء المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب بوجدة الصادر عقب جمع عام استعجالي، انعقد، السبت 02 ماي 2015، تدارس، خلاله، الوضعية المزرية التي أصبح رؤساء ورئيسات المؤسسات التعليمية يمارسون فيها مهامهم. هذه الخطوة النضالية تأتي بعد إحالة مدير ثانوية القدس الإعدادية على المجلس التأديبي بعد أن ارتكب خطأ إداريا لتوقيعه محضر استئناف العمل لموظف يشتغل حارسا عاما بالمؤسسة نفسها، يومين بعد انتهاء رخصة مرض دون إخطار النيابة، وصدر في حقه قرار يقضي بالقهقرة في الرتبة. المكتب المحلي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب فرع وجدة، عبّر عن استغرابه لعرض عضو الجمعية، مدير ثانوية القدس الإعدادية، على المجلس التأديبي وإصدار عقوبة ظالمة في حقه لا تتناسب مع «الهفوة» المهنية الناتجة عن استغلال عامل الثقة من لدن أحد الموظفين الذي اعترف وأقر بذلك أمام المجلس، بتعبير البيان، وإصرار بعض الأطراف على عرض الملف أمام المجلس والإسراع في إنزال عقوبة غير منصفة في حق زميلهم. بيان المديرين الصادر بالمناسبة سجل أن المدير المعني يعتبر من الأطر الإدارية الكفأة التي تزخر بها الأكاديمية الجهوية، وقد راكم تجربة مهنية وإدارية مشهود له بها من طرف كافة السادة النواب الذين عمل معهم، وكان من المفروض مراعاة ذلك خاصة وأن الهفوة لا تشكل بأي حال من الأحوال خطأ فادحا يضر بالسير العادي للمؤسسة. وأشار إلى أن الملابسات التي رافقت إثارة الملف ومعالجته تؤشر على وجود نية مبيتة لتصفية حساب مع السيد المدير، المعروف باستقامته ورفضه للإملاءات التي لا تتناسب مع أخلاقياته المهنية ومع مقتضيات الإطار التشريعي، كما أن عدد حالات رؤساء المؤسسات بأكاديمية الجهة الشرقية التي تم عرضها على المجلس التأديبي (والذي تنعدم في تشكيلته تمثيلية هذه الفئة) تعتبر رقما قياسيا وطنيا (أكثر من عشر حالات خلال السنوات الأخيرة بالتعليم الثانوي فقط وعدد مماثل بالتعليم الابتدائي) وهو أمر مقلق يطرح تساؤلات حول مدى حسن استعمال السلطة التقديرية من طرف المسؤولين ومدى اعتماد تدابير بديلة (التكوين المستمر والمصاحبة الميدانية) لمعالجة الاختلالات الملاحظة كما تنص على ذلك مختلف المذكرات ذات الصلة، بدل خيار العقوبات الإدارية. المكتب المحلي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب فرع وجدة اعتبر العقوبة المقررة في حق المعني بالأمر ظالمة وموجهة ضد كل المديرات والمديرين المعرضين لارتكاب مثل هذه الهفوات في ظل الإكراهات الميدانية والنقص الكبير في الأطر المساعدة، ويلتمس من السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عدم المصادقة على قرار المجلس التأديبي القاضي بالقهقرة في الرتبة في حق عضو الجمعية، والذي يمس بأهليته التربوية. وفي الأخير حمل بيان المديرين النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة وجدة أنجاد مسؤولية سوء تدبير الملف بدءا بعرضه على المجلس التأديبي وانتهاء بتلكئه في المطالبة بحفظه، كما سبق له أن التزم أمام المكتب المحلي للجمعية بوعد شرف لم يف به، معبرا في الوقت نفسه عن استيائهم من فرضية وجود خلافات بين مصالح نيابية وأخرى أكاديمية تمت تصفيتها على حساب زميلهم.
إيوي: المجلس الأعلى مؤسسة استشارية والحكومة هي المسؤولة عن التعليم قال إن طبع الكتب المدرسية تحول إلى بقرة حلوب تسيل اللعاب حاوره- رضوان الحسني تُطرح مجموعة من التساؤلات لدى المتتبعين للشأن التعليمي حول مواقف النقابات التعليمية من العديد من القضايا التي تطفو على الساحة، كما تتابع القواعد النقابية مواقف النقابات التي ينتمون إليها، فبعد أن بسطنا على هذه الصفحة آراء مسؤولين بالنقابات التعليمة التي تحضر جولات الحوار نتابع في هذا الحوار مواقف النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل على لسان كاتبها الوطني الأستاذ عبد العزيز إيوي، الذي بسط لنا رأي نقابته في قضية الإصلاح والتراجع عن بعض مكتسبات نساء ورجال التعليم، كالرفع من سنوات طلب الإحالة على التقاعد النسبي والاقتطاع من الأجر مقابل الإضراب…كما يحدثنا إيوي عن قضية إقصاء نقابته من عضوية المجلس الأعلى للتعليم وعن موقف نقابته من تحمل «تقنوقراط» لحقيبة التعليم وعن تصورات نقابته – بداية نود السيد الكاتب العام لو تضعونا في الصورة حول النتائج التي خلصتم إليها بعد آخر لقاءات لكم مع وزير التربية الوطنية؟ في لقائنا مع السيد الوزير كان من جهته صريحا مع نفسه ومعنا، وكنا نحن من جهتنا صرحاء معه. لقد بسط أمامنا أولويات الوزارة في حقل إصلاح المنظومة وعزمها التركيز على التعلمات الأساسية للتلاميذ. كما بسط بعض الإجراءات الأولية التي ستقبل عليها الوزارة مع الدخول المدرسي المقبل كتخفيف حجم المقرر الدراسي خاصة بالنسبة للأربع سنوات الأولى في الابتدائي، وتخفيض ساعات التعليم للتلاميذ(…). ومن جهتنا كنقابة وطنية للتعليم أكدنا على ضرورة توفير العنصر البشري اللازم لإصلاح المنظومة، وتخفيف الاكتظاظ في الأقسام وتحسين ظروف عمل شغيلة التعليم خاصة في الوسط القروي، وتحفيزهم على الاستقرار من خلال تفعيل قرار التعويض عن العمل في الوسط القروي، والتراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين والعمل على خلق أجواء إيجابية تساعد على الإصلاح…. – حذرت في لقاء أخير جمعكم بنساء ورجال التعليم بالجديدة، من التراجعات عن مكاسب الشغيلة ووصفتها بالتراجعات الخطيرة، هل يمكن أن توضحوا لنا وللرأي العام التعليمي أين تتجلى هذه التراجعات؟ السياسة الحكومية الحالية في القطاع العام عموما والتعليمي خصوصا تشكل خطرا على المكتسبات الاجتماعية والمهنية التي راكمتها شغيلة هذا القطاع. إن الأمر لا يتعلق بحقد ولكنه توجه سياسي محافظ لهذه الحكومة يلتقي مع سياسات اليمين المحافظ في العالم. لقد استهدفت الحكومة بداية حق الإضراب من خلال اللجوء إلى الاقتطاع دون أي سند قانوني بدعوى العمل على تقليص أيام الإضراب، وهو إجراء تتبجح به الحكومة في الداخل والخارج «كإنجاز» دون أن تكون لها القدرة والشجاعة على الانكباب على معالجة أصل الداء وسبب نشوب الإضرابات. متناسية أن مثل هذه الإجراءات هي أسهل وسيلة لتقريب البلاد من الكارثة التي يمكن أن تحل في أي وقت. الإجراء الثاني هو تمديد سن العمل بالنسبة لشغيلة التعليم إلى نهاية السنة الدراسية، والإجراء الثالث هو التضييق على حق الموظف في الحصول على تقاعد نسبي أو استيداع إداري، والبقية تأتي…إن الحكومة في سعيها لمعالجة مشاكل المنظومة تلجأ إلى الحلول السهلة بدل ضخ دماء جديدة في المنظومة. وهي بذلك تعتبر تلميذا نجيبا لتعليمات صندوق النقد الدولي تماما كما فعلت حكومات سنوات الثمانينيات بالمنظومة والتي لازلنا نجر انعكاساتها. – المنظومة التعليمية اليوم توجد في وضعية لا تحسد عليها، وهذا يتجلى على عدة مستويات، آخرها الوضيعة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم التي باتت تنتهك من طرف التلميذات والتلاميذ بشكل خلف سخطا عارما رغم محاولات الوزارة احتواء هذا الوضع. هل من تقييم موضوعي وآني لوضعية المنظومة التربوية اليوم؟ وما موقف نقابتكم من حالات تصوير الشغب داخل الفصول والمؤسسات ونشرها عبر الإنترنت ومن كل أشكال العنف بفضاء المؤسسات التعليمية؟ إن الوضعية الاعتبارية لشغيلة التعليم بكل فئاتها هي جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، هذه المنظومة التي تعرضت منذ سنوات الثمانينيات مع سياسة التقويم الهيكلي إلى ضربات متتالية من طرف الدولة. لقد توقف بناء المؤسسات وإصلاحها واكتظت الأقسام إلى حد لا يطاق، وتم تجريد الأستاذ من صلاحياته البيداغوجية وأصبح الانتقال بالكوطا، ولازال كاهل الأستاذ مثقلا بساعات إضافية في إطار التضامن، سرعان ما ظهر أنها محاولة غير مباشرة للزيادة في ساعات العمل دون مقابل، وتم تشجيع شغيلة التعليم على العمل بالتحاضير لعدة سنوات وبالتالي لم يعد للمفتش أي دور في هذا الجانب، وتم إغراق المدرسة المغربية بكتب مدرسية لا يراقب أحد جودتها. وتحول طبع الكتاب المدرسي إلى بقرة حلوب يسيل لها اللعاب. وانصرف العديد من المفتشين إلى هذا المجال نظرا لإغرائه المالي. وتحول فيما بعد التكوين المستمر بدوره إلى كعكة يتخاصم حولها عدد من المفتشين الذين اعتبروها ملكا لهم. وتم من جانب آخر استعمال كعكة التكوين المستمر لشراء الذمم….. وتم استخدام بعض المنابر الصحفية في حملة ضد قطاع التعليم والعاملين فيه، ذنبهم الوحيد هو أنهم منظمون نقابيا. كل هذه العوامل وأخرى كالتوظيف المباشر أضرت بالصورة الاعتبارية للعاملين في القطاع، لم تعط للقطاع الفرصة والوقت للتكيف مع الظواهر الاجتماعية المستجدة والاستفادة من الدراسات السوسيولوجية في هذا المجال لمواجهة ظواهر مثل العنف والعنف المضاد. لقد أصبح لزاما على رجل التعليم أن يتكيف مع المعطيات الجديدة وعلى رأسها الهاتف النقال و»الإنترنيت». فلم يعد لا هو ولا الفاعل السياسي، حكوميا كان أوغير حكومي، ولا الفاعل الاجتماعي يمكنه أن يتحكم كليا في الوضع. لذلك أعتبر أن التعامل السليم هو اعتبار ما ينشر على المواقع فرصة للانكباب على معالجة المشكل والظاهرة بشكل حقيقي وجدي بدل تحويله إلى وسيلة للإدانة. هذا لا يعني أنني مع ترك الحبل على الغارب والسماح بنشر أوضاع المدرسة على الشبكة العنكبوتية، لكني مع اعتبار ما ينشر نداء للمعالجة، ومادة للدراسة العلمية قصد البحث عن السبل الناجعة لمعالجة تلك الظواهر. – لازال الكثيرون ينتظرون مآل الافتحاصات التي كانت قد انطلقت بخصوص مالية المخطط الاستعجالي، أين وصل هذا الموضوع وهل سيتم تفعيل الدستور الذي نادى بربط المسؤولية بالمحاسبة، وهل ستتم متابعة ناهبي المال العام في قطاع التربية والتكوين؟ في تقدري الشخصي سوف ننتظر طويلا قبل نشر تقارير الافتحاصات الداخلية، أولا لأنها داخلية، وثانيا لأن ربط المسؤولية بالمحاسبة لازال لم يتحول في بلادنا إلى قاعدة عامة تشمل الجميع. لاحظ معي كيف أن مشروع المسطرة الجنائية يستثني من المحاسبة عددا من المسؤولين السياسيين والإداريين. سوف ننتظر كثيرا خاصة مع هذه الحكومة. – أنتم تتابعون من الوضع التعليمي وبرامج الإصلاح من زاوية النقابة ومن زاوية المجلس الأعلى للتعليم باستحضار مشكل عضوية نقابتكم فيه…في نظركم هل يسير قطار الإصلاح في طريقه الصحيحة؟ أولا نحن في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الفدرالية الديمقراطية للشغل لازلنا ضحايا قرار ظالم لرئيس الحكومة عندما قرر تعليق عضويتنا في المجلس الأعلى للتربية والبحث العلمي منذ تنصيبه دون أن نعرف السبب رغم مكاتباتنا له. ثانيا: من الغلط الاعتقاد بأن إصلاح التعليم رهين بما سيصدر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لأن هذا الأخير مهما بلغ شأنه لا يعدو أن يكون مؤسسة استشارية تصدر الآراء والاقتراحات. لذا فالمسؤول الوحيد والحقيقي عن التعليم هو الحكومة. فهي التي تحدد مسار قطار الإصلاح وتحدد سرعته وهدفه. وهي التي ستحاسب على النتائج وليس المجلس الأعلى. – هل أنتم مع تحمل حقيبة وزارة التربية الوطنية من طرف تكنوقراط، أم تحبذون أن تتحمل الأحزاب مسؤولياتها في تدبير شؤون هذا القطاع الحيوي عبر تنزيل برامجها السياسية حوله؟ عندما نقول «التكنوقراط» فإننا نقصد أن الدولة هي التي توجد فعلا وراءهم. غير أن قراءة تاريخ قطاع التعليم تفيد بأن الدولة كانت منذ الستينيات هي من يتحكم في قطاع التعليم. وبالتالي فالنتائج التي نحصدها هي ثمرة هيمنة الدولة لقطاع التعليم. أما الأحزاب فلم تسير القطاع إلا في فترة الخمسينيات إلى نهايتها على إثر إقالة حكومة الأستاذ عبد الله إبراهيم، وفي فترة التناوب التوافقي إلى غاية 2007. وهي فترة قصيرة يصعب الحكم عليها. لكن إذا كان المقصود « بالتكنوقراط» الكفاءة والتجربة واستقرار التوجهات والأهداف فهذه مواصفات مطلوبة في كل مسؤول وأداء حكومي، ومطلوبة أكثر في قطاع التربية والتكوين. كان على المغاربة أن ينكبوا بعد الميثاق على بلورة تصور عملي تسترشد المنظومة به في عملية الإصلاح. وقد بدأت هذه المبادرة بالكتاب الأبيض الذي تم إنجازه سنة 2004، غير أن هذه التجربة أقبرت في مهدها وبقيت طي النسيان مع الأسف. وإجمالا لا أعتقد أن قطاع التعليم يجب أن يخرج من سلة التناوب السياسي الذي هو في عمق المسألة الديمقراطية، لأن التاريخ الوطني أثبت أن الدولة فشلت في إدارة قطاع التعليم لوحدها.
مسيرة احتجاجية للنقابات التعليمية بوزان المساء نظمت النقابات التعليمية بوزان: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم للمرة الثانية على التوالي هذه السنة مسيرة احتجاجية حاشدة دامت لساعتين وجابت أهم شوارع المدينة قبل الوصول إلى مقر عمالة وزان. وقد وصل عدد المشاركين في هذه المسيرة الاحتجاجية ما يناهز 400 مشارك ومشاركة من كافة أسلاك التعليم ومن مختلف جماعات الإقليم، وجاوز المتوقع بحسب تصريحات بعض النقابيين. كما عرفت المسيرة مشاركة مهمة للمكاتب الجهوية للنقابات الثلاث. وخلال هذه المسيرة رفع المحتجون شعارات وحملوا لافتات منددة بمجموعة من الاختلالات والخروقات والسلوكات اللامسؤولة للنائبة الإقليمية، ومطالبة بوضع حد للاحتقان الذي يعرفه الوضع التعليمي بالإقليم منذ تعيينها على رأس المسؤولية في مارس 2013. ودعوا وزير القطاع إلى تحمل مسؤوليته الكاملة لحلحلة هذا الوضع المتردي. وقد انتهت المسيرة الاحتجاجية بوقفة أمام مقر عمالة الإقليم ألقيت خلالها كلمات شددت على أن النقابات التعليمية ستستمر في أشكالها النضالية التصعيدية وغير المسبوقة إلى أن تتم تسوية المشاكل التي تعرفها نيابة التعليم. وعلى رأسها تدبيرالسيدة النائبة التي نهجت سياسة التفرقة وضرب البعض بالبعض مما أفرز احتقانا خطيرا في الإقليم وسمم الأجواء التربوية الصحية المفترض أن تسود بين جميع مكونات المنظومة التعليمية (الأساتذة – المديرون – المفتشون- هيئة الاقتصاد والتوجيه – موظفي النيابة – النقابات … ) في علاقتهم بالنيابة الجديدة وأفقد ثقة الجميع في تدبيرها وقدرتها على تحمل المسؤولية. جدير بالذكر أن النقابات المذكورة كانت قد أصدرت بيانا في 25 مارس 2015 عددت فيه مجموعة من الخروقات مثل: – استغلال السلطة والنفوذ- عدم احترام قواعد المسؤولية في المنصب – فضيحة الأقسام المدمجة – اختلالات في تدبير الموارد البشرية – اختلالات في التدبير المالي والمطاعم والداخليات والتجهيزات- البناء والتعمير – التستر والتواطؤ على الاستغلال غير القانوني للسكنيات- التضييق على الحريات النقابية. كما نظمت طيلة شهري مارس وأول أبريل اعتصامات ليلا ونهارا ممتدة على 5 أيام متفرقة.
موظفو نيابة الخميسات يحتجون على هزالة التعويضات بنعيادة الحسن نفذ أزيد من 50 موظفا وموظفة العاملين بنيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالخميسات صباح يوم الجمعة وقفة احتجاجية في ساحة النيابة دامت زهاء ربع ساعة، بغرض التنديد بالخروقات التي شابت التعويضات الممنوحة لهذه الأطر، حيث حصل بعض رؤساء المصالح في متم شهر أبريل الجاري على تعويضات جزافية وصفت بالمهمة مقابل تعويضات هزيلة لباقي الموظفين لا تعكس المجهودات الجبارة التي يقومون بها في مختلف المكاتب والمصالح التابعة للنيابة في ظروف صعبة ومكاتب لا تعرف الاستقرار وتتميز بتكديس عدد من الموظفين في مكاتب لا تربطهم المهام نفسها ولا تتوفر على الشروط الضرورية للعمل الإداري . ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية- التي حضرها بعض النقابيين- شعارات نظير «فالخدمة بغيتونا .. فالتعويضات كليتونا « كما قرروا تنفيذ وقفات احتجاجية أخرى خلال الأيام المقبلة إلى غاية مراجعة هذه التعويضات وإقرار القانون. وعبر بعض الموظفين والموظفات «للمساء»عن تذمرهم واستيائهم من اعتماد المحاباة والزبونية في توزيع التعويضات عوض الاعتماد على عامل المردودية، مستنكرين في الوقت نفسه الطريقة التي تم بها منح هذه التعويضات، وطالبوا المسؤولين محليا وجهويا بإعطاء أهمية خاصة لمطالبهم الملحة والعادلة وذلك بمراجعة هذه التعويضات على أساس الكفاءة والمردودية في العمل وإبعاد كل الأشكال الأخرى، وإخضاع هذه التعويضات لمعايير واضحة، معلن عليها واعتماد الشفافية بنشر قيمة هذه التعويضات. وعلمت «المساء « أن هذه التعويضات التي أثارت غضب الأطر الإدارية بنيابة الخميسات، تعود لعهد النائب السابق الذي تم إعفاؤه قبل حوالي ثلاثة أشهر، وقد وجد النائب المكلف بتسيير النيابة عدة صعوبات لحل مشكل التعويضات، خاصة وأن النائب السابق رفض التأشير على بعض التعويضات التي تهم الفئات الأخرى من بينها المديرين وينتظر أن تنضم فئات أخرى إلى المحتجين في الأيام المقبلة ما سيجعل النيابة الإقليمية على صفيح ساخن، خاصة وأن توترات عدة تخيم على سمائها ولم تجد طريقها إلى الحل.
