كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر أبحاثا خاصة تهم شبكة منظمة للحصول على مأذونيات، بتنسيق مع سماسرة وموظفين بالعمالات والمجالس البلدية، إذ غالبا ما يعلمون بوصول المأذونيات قبل حصول أصحابها عليها. ومن المنتظر أن يجري استدعاء موظفين تابعين لكل من المجلس البلدي ببرشيد وعدد من العمالات بالدارالبيضاء، بعد أن تبين أن مأذونيات لم تسلم إلى أصحابها، يشتغل بها أصحاب سيارات أجرة، إضافة إلى وجود سيارات أجرة بعدد من المدن تعمل بمأذونية واحدة. وحسب عضو في لجنة تحديد الأولويات، التي كانت قد أجلت اجتماعا لها كانوجاءت تحركات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات من النيابة العامة، بعد ورود معلومات جديدة أدلى بها متهمان أوقفا أخيرا، وضبطت بحوزتهما وثائق مزيفة تخص رخصا لاستغلال «كريمات»، اتضح بعد إحالتها على الشرطة التقنية أنها مزيفة وبعضها يخص أرامل مستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة. وتبين أنه إضافة إلى سماسرة العمالات والمجالس البلدية، تجري مصالح الأمن أبحاثا خاصة حول شبكة زورت مجموعة من وكالات تفويض عقود استغلال مأذونيات سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة. وجاء تحريك الأبحاث بعد أن جرى النصب على عدد من الأشخاص، الذين كان من حقهم تسلم مأذونيات، غير أن موظفين بالعمالات والمجالس البلدية سربوا معلومات حول أرقام المأذونيات وعناوين أصحابها، ليفسحوا المجال لسماسرة لابتزازهم وشراء المأذونيات قبل الحصول عليها، إضافة إلى أن الأبحاث التي من المنتظر أن تسفر عن اعتقالات بالجملة، جاءت بناء على شكاية تقدم بها شخص يقطن بمدينة الدارالبيضاء، تعرض للنصب في عقد تفويت مأذونية سيارة أجرة من الصنف الأول. وصدرت مذكرة بحث وطنية في حق عدة أشخاص بتهمة النصب والتلاعب في رخص استغلال سيارات أجرة. ويوجد من بين المبحوث عنهم ضمن الشبكة الجديدة للتلاعب في المأذونيات أشخاص لهم علاقة بشبكة متخصصة في التزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية، إضافة إلى آخرين يتابعون في ملف «لاكريمات»، من بينهم قائد سابق، وستة من رجال الأمن وثلاثة موظفين بوزارة الداخلية، وامرأة وثلاثة أعوان سلطة وتاجر، ومدير شركة وشخص آخر يعتبر من كبار سماسرة الهبات الملكية واستغلال رخص سيارات الأجرة الصغيرة بعدة مدن، بينها العرائشوالدارالبيضاء والرباط وبرشيد. وكان العشرات من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بمنطقة الهراويين قد نظموا وقفة أمام عمالة إقليم مديونة، حيث لجؤوا إلى نزع ملابسهم احتجاجا على المضايقات والمشاكل التي يعانونها، مطالبين بإدماجهم في ولاية الدارالبيضاء.
