حجز المكتب الوطني للسلامة الصحية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، ما يزيد على 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة، إلى جانب كميات كثيرة من البيض وزيوت القلي، واستنفر المكتب جميع مصالحه لتشديد المراقبة على السلع الأكثر رواجا خلال هذا الشهر. وأفاد المكتب الوطني أنه خلال شهر رمضان جرى حجز 1494 كلغ من المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها، و6555 كلغ من منتجات الصيد، و1529 كلغ من مشتقات الحليب، و795 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك من بينها 687 كلغ من الذبيحة السرية، و424 كلغ من اللحوم البيضاء، و346 لترا من المشروبات الغازية والعصائر، و35 كلغ من العسل، و172 كلغ من مشتقات اللحوم، و125 لترا من ماء العين و116 من زيوت القلي و459 بيضة. وأنجزت فرق المراقبة المتنقلة الدائمة للمكتب على مستوى السوق الداخلي 629 زيارة ميدانية تم خلالها مراقبة 5338 نقطة بيع، وأسفرت عمليات المراقبة البالغ عددها 16466عن أخذ 402 عينة من المواد، لإجراء التحاليل المخبرية عليها، وتمكنت مصالح مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية من تحرير 55 محضر مخالفة وإنجاز 16009 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها. وعلى صعيد الاستيراد، تمت مراقبة 3752 طنا من المنتجات الغذائية من قبل المصالح المختصة التابعة للمكتب بنقط الحدود، حيث قامت بمعالجة 116 ملفا وأنجزت 113 عملية مراقبة موزعة بين 100 مراقبة وثائقية وعينية للمنتوجات وأخذ 13 عينة قصد التحاليل المخبرية وإرجاع طن واحد من اللحوم البيضاء. وأكد مصدر من المكتب الوطني للسلامة الصحية أن المكتب كثف عمليات المراقبة على مجموعة من المحلات التي تبيع المنتوجات الأكثر استهلاكا في شهر رمضان. وكان يوسف الحر، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة سلا زمور زعير والغرب الشرادة بني حسن، قال ل«المساء» إن «الغاية من هذه الحملات ليست فقط زجرية، ولكن هناك سعي إلى التحسيس بأهمية حفظ الصحة والعنونة، والتي تعني ضرورة كتابة مدة الصلاحية والمكونات على المنتوج، وقال إن «الهدف من الحملات ليس دائما هو حجز المنتوجات بقدرما هو تحسيسي بالدرجة الكبرى، وحينما نكتشف أن هناك منتوجات فاسدة لا نتردد في حجزها وإتلافها على الفور، نظرا لخطورتها على صحة المواطنين، فالهدف الأسمى هو حماية المستهلك من أي منتوج يضر بصحته».