خلف خبر اعتقال مجموعة من المتورطين في الفساد والشذوذ الجنسي واغتصاب قاصرين، بحر الأسبوع الماضي بدمنات، موجة من الاستنكار في صفوف ساكنة المدينة التي اعتبرت الحدث «فاجعة» و«فضيحة أخلاقية» لم يسبق لها مثيل في المنطقة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه النيابة العامة بأزيلال تحقق في ملف المتهمين في قضية «الشذوذ الجنسي والفساد» بدمنات، أشارت مصادر متتبعة إلى أن بعض الجمعيات المحلية تستعد لتنظيم مسيرة احتجاجية للتنديد بهذا الحادث والمطالبة بإصدار أشد العقوبات على المتورطين في هذه «الفضيحة». وكانت مصالح الدرك الملكي بمدينة دمنات، قد اعتقلت، بحر الأسبوع المنصرم، عددا من المشتبه في تورطهم في الفساد واغتصاب قاصرين، وذلك بتهم تتوزع بين الضرب والجرح وإعداد منزل للدعارة والوساطة والتحريض على الفساد. وحسب مصدر أمني فقد بلغ عدد المعتقلين في هذه القضية 14 فردا، حيث تمت إحالتهم على النيابة العامة يوم الخميس الماضي في حالة اعتقال، بينهم تلميذان قاصران (أطلق سراحهما) ومعلمان ونادل بإحدى المقاهي وسائق طاكسي وصاحب فندق وصاحب سيارة للنقل السري (خطاف) وصاحب محل تجاري بحي إمليل وبائع تبن وعامل بالمحطة الطرقية بدمنات، بالإضافة إلى 3 نسوة اثنتان منهن تحترفان الدعارة.
