رفع أحمد حرزني دعوة قضائية استعجالية ضد "الجريدة الأولى"، يطالب فيها مدير الجريدة، علي أنوزلا، بالتوقف عن نشر شهادات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإعادة جميع أوراق الأرشيف التي في حوزته إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تحت طائلة التهديد بأداء غرامة 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن الاستجابة لهذا الطلب. وتبت المحكمة استعجاليا في هذه الدعوة يوم غدا الأربعاء. وفي تصريح ل"المساء"، قال أنوزلا: "لن أسلم أية وثيقة إلى المحكمة، ولا يوجد صحافي يسلم ما بين يديه إلى أية جهة"، وأضاف: "أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة ملك للمغاربة وليس حكرا على أية جهة، والاطلاع عليه يدخل في صميم الحق في المعرفة". وكانت "الجريدة الأولى" قد نشرت شهادة المستشار الملكي عبد الهادي بوطالب التي أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا حول ما جاء فيها من شهادته عن نصف قرن من الأحداث التي عاشها في حزب الشورى والاستقلال ثم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم رئيسا للبرلمان ووزيرا ومستشارا، وعقب هذه الشهادة نشرت الجريدة شهادة خليهن ولد الرشيد، الذي استمعت إليه هيئة الانصاف والمصالحة قبل تعيينه على رأس "الكوركاس"