توقع أحد تجار الدواجن في منطقة عين الشق بالدارالبيضاء، أن يرتفع سعر الدجاج بدرهمين على الأقل، لينتقل ثمن الكيلوغرام من الدجاج الرومي، و "الكروازي"، من 18 درهما إلى 20 درهما، في الأيام القليلة المقبلة.الدجاج الرومي غير مطلوب كثيرا مقارنة مع الدجاج البلدي (خاص) في وقت يرتقب أن يفوق ثمن الدجاج البلدي 50 درهما للكيلوغرام. وعلى عكس ما كان متوقعا، استقرت أسعار الدواجن في مستوى بين 18 و20 درهما للكيلوغرام، بالنسبة إلى الدجاج الرومي، أو ما يعرف باسم "لحم المساكين"، في الاسبوع الأول من شهر رمضان، بينما يستمر سعر الدجاج البلدي في الارتفاع، إذ سجل في ظرف سنتين زيادة بلغت 10 دراهم للكيلوغرام الواحد. أما سعر الكروازي فيرتفع وينخفض حسب المواسم. وحسب المصدر ذاته، يرجع احتمال صعود أسعار الدواجن، في الأيام المقبلة، على توقع ارتفاع طلب الأسر، المنتمية إلى الطبقتين المتوسطة والفقيرة، من ناحية، واستمرار تصاعد أثمان اللحوم الحمراء، والمنتوجات البحرية، من ناحية ثانية. وشهد استهلاك الدجاج من جانب الأسر، الفقيرة والمتوسطة، على الخصوص، ارتفاعا متزايدا في السنوات الأخيرة. ويجد هذا المؤشر تفسيره في أن أسعار الدجاج منخفضة، مقارنة مع اللحوم الحمراء والأسماك. كما أن القيمة الغذائية للدواجن مرتفعة، وتحتوي على كل الاحتياجات الضرورية للجسم. ويعتقد المهنيون أن إنتاج الدواجن "مسالة في غاية التعقيد"، إذ يقتضي الاستثمار في هذا المجال "إجراءات صارمة للحفاظ على سلامة وجودة المنتوجات"، كما تتسم، من ناحية أخرى، ب "الهشاشة"، و"فكلما بلغت الدواجن مرحلة معينة من النمو، يتعين على المربي عرضها للبيع، وإلا سيتحتم عليه رفع حجم التكاليف للمنتوج نفسه، دون أن يؤدي ذلك إلى رفع حجم الأرباح، بل إلى احتمال التعرض لخسائر". وتشكل الدارالبيضاء أكبر سوق لاستهلاك الدواجن، ويقدر البعض طاقتها الاستهلاكية بالثلث. وفي ضواحي العاصمة الاقتصادية، على سبيل المثال، توجد ما لا يقل عن 260 ضيعة لإنتاج الدواجن، من مختلف الأصناف. ويفوق عدد الوحدات المنتجة 4 ملايين طائر سنويا. وحسب إحصائيات سابقة للمديرية الإقليمية للفلاحة للدارالبيضاء، تمثل الجهة بورصة تتحكم في توازنات السوق الوطنية للدواجن، إذ بلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 6 ملايير درهم، في حين حققت رقم معاملات يقدر ب 12 مليار درهم. وتتمركز فيها أكبر وأهم شركات إنتاج الأعلاف. ويوجد في الجهة، التي تعتبر القلب النابض بالنسبة إلى قطاع الدواجن في المغرب، العديد من المستثمرين في الصناعات التحويلية لمنتوجات الدواجن، والعديد من عيادات الأطباء البياطرة، المؤطرين لضيعات الإنتاج. وترى مديرية الفلاحة أن القطاع، رغم حيويته وأهميته، يعاني صعوبات عدة، تحد من تطوره وتوسعه، على المستوى المحلي أو الوطني. ومن ذلك، على الخصوص، غياب البنية الأساسية لبعض أنواع ضيعات الإنتاج، وضعف التأطير الصحي فيها، وضعف التنظيم في الإنتاج والتسويق، زيادة على هيمنة المضاربين. ومن جهتها، ترى الفيدرالية المهنية للدواجن، أن القطاع يسجل تطورا سنويا بمعدل 8 في المائة، ما جعله يحقق رقم معاملات سنوي بقيمة 12 مليار درهم. وارتفع الإنتاج، الذي لم يكن يتعدى 29 ألف طن سنة 1970، إلى 340 ألف طن عام 2004، ثم إلى 400 ألف طن في السنة الماضية. وأضحى قطاع الدواجن من القطاعات الموفرة للشغل، إذ حقق 66 ألف منصب شغل قار، و 170 ألف منصب شغل غير مباشر، وتستفيد منه، على الخصوص، اليد العاملة في الوسط القروي. وحسب الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، لا تتجاوز حصة المذابح العصرية في السوق المغربية نسبة 4 في المائة، أي ما يعادل 15 ألف طن من اللحوم البيضاء، بينما تظل نسبة 96 في المائة من اللحوم البيضاء المستهلكة على الصعيد الوطني، متأتية من محلات الذبح التقليدية، التي يفوق عددها 12 ألف محل.
