سجلت دراسة حديثة للمركز المغربي للمواطنة وجود استياء عام لدى المغاربة وعدم رضاهم عن مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع أخيرا بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين. وخلصت إلى أن 86 في المائة مستاؤون جدا، و95 في المائة غير راضين، و93 في المائة غير راضين عن دور النقابات في الدفاع عن مصالحهم. وأوضحت الدراسة التي استطلع فيها المركز رأي المواطنات والمواطنين المغاربة حول "درجة رضاهم عن مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة المغربية وشركائها الاجتماعيين يوم 30 أبريل 2022"، أن 86 في المائة مستاؤون جدا من مخرجات الاتفاق الاجتماعي بشكل عام، و95 في المائة غير راضين، رغم السياق الاقتصادي الصعب، و93 في المائة غير راضين عن دور النقابات في الدفاع عن مصالحهم و5 في المائة نسبيا راضون و1 في المائة راضون. ويرى 91 في المائة من المستجوبين أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي لا تتضمن أي مكاسب مادية لهم، في حين أن 7 في المائة يرونه يتضمن مكاسب. وأضافت الدراسة التي اطلعت "الصحراء المغربية" على مضمونها، أن 91 في المائة يرون أن مخرجات الاتفاق لا تساهم في التخفيف من أثار ارتفاع الأسعار على توازنهم المالي. وأنه رغم الإكراهات الحالية التي يعرفها المغرب، إلا أن 95 في المائة يرون نتائج الاتفاق غير كافية و3 في المائة يرونها نسبيا كافية و1 في المائة فقط، كافية. واعتمد مركز المواطنة في القيام بهذه الدراسة على استبيان عبر الانترنيت، وضع رهن إشارة الراغبين في المشاركة خلال الفترة الممتدة بين 04 و10 ماي الجاري. وبلغ عدد المشاركين 6512 مواطنة ومواطنا، 20.3 في المائة نساء و79.7 في المائة رجال، حيث كانت المشاركة اختيارية، وتتطلب إلزاميا التوفر على بريد إلكتروني لتفادي مشاركة الشخص نفسه أكثر من مرة. وشكلت مشاركة الموظفين وأعوان القطاعات العمومية وشبه العمومية نسبة 91.3 في المائة، ونسبة مأجوري القطاع الخاص 3.8 في المائة، و2 في المائة نسبة المتقاعدين. في حين غطت الدراسة جميع جهات المملكة. كما همت جميع الفئات العمرية النشيطة حيث مثلت الفئة ما بين 30 و60 سنة نسبة 88 في المائة من المشاركين. وحسب مركز المواطنة، فإن هذه الدراسة جاءت في إطار برنامج "بارومتر المواطنة" والمتعلق بتطوير وتقوية ثقافة تتبع وتقييم السياسات العمومية. وأبرز المركز أن السياق العام الذي أتت فيه الدراسة هو توقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 30 أبريل المنصرم، على محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024، في ظل تأثير تداعيات الأزمة الصحية والحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الوطني، ما نتج عنه على الخصوص تراجع نسبة النمو وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدل التضخم. خلاصات استنتجت الدراسة أن: رغم المكاسب العديدة التي تهم بعض الفئات، يرى غالبية المستجوبين أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي المعلن عنها سواء المادية أو غير المادية لا تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم. المطلب الرئيسي المتعلق بالرفع من الأجور لم يعرف أي تنزيل حاليا من طرف الحكومة وأُجل للفترة المقبلة. غالبية المواطنات والمواطنين يرون أن النقابات تخلت عن مهامها في الدفاع عن مطالب الشغيلة. الانطباع السائد لدى المتقاعدين بأنهم الفئة الأكثر تضررا وأنهم غير معنيين بأغلب مخرجات الحوار الاجتماعي. يظهر جليا النقص على المستوى التواصلي مع المواطنين، وأن العديد من المقتضيات التي قد يكون لها وقع إيجابي على أجور موظفي القطاع العمومي والخاص لم تحظ بتواصل ناجع. التزام حكومي من أجل تنزيل مخرجات الاتفاق تجلى في عقد رئيس الحكومة يوم 4 ماي 2022 اجتماعا تنسيقيا مع عدد من أعضاء الحكومة الذين يمثلون القطاعات المعنية بالحوار الاجتماعي. التوصيات أوصى مركز المواطنة في خلاصة دراسته ب: مواصلة الحوار بهدف اتخاد إجراءات فعالة للحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطنين واتخاد سبل للرفع من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء. احترام بنود الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي كآلية لتأطير العلاقة بين الحكومة والنقابات واتحاد المقاولات العامة المغربية. العمل والوفاء على احترام الجدولة الزمنية لتعديل مدونة الشغل وإخراج قانون الاضراب والنقابات من أجل الشفافية وإرساء أسس ومبادئ الديمقراطية الداخلية بغاية تعزيز الثقة بين المواطن والنقابات. تفادي إعطاء الانطباع بأن الحوار الاجتماعي هو "مباراة" بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، وأن أي نجاح هو نجاح للجميع. احترام مبدأ التمثيلية النقابية دون استثناء كمعيار للمشاركة في الحوار الاجتماعي، وإيجاد صيغة توافقية لإشراك باقي الشركاء الاجتماعيين.
