أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أمس الاثنين، أن الزيادة التي عرفتها موارد الدولة، في ما يخص الضرائب المباشرة وغير المباشرة، تمكن من تمويل الاستثمار والميزانية العامة "في أحسن الظروف". وأفاد لقجع في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول "النهوض بالاستثمار العام والخاص"، أن هذه الموارد، التي تم تحصيلها بفضل "مجهود استثنائي" قامت به الحكومة، تغني أيضا عن "اللجوء إلى ميزانية تعديلية". وقال إن الاستثمار يعد من الخيارات الاستراتيجية، لرفع معدل النمو وخلق فرص الشغل، مبرزا أنه بالنسبة للمغرب "كان الخيار واضحا منذ سنوات، وهو الرفع واستعمال كل الهوامش المالية لتعزيز الاستثمار الذي بلغ هذه السنة إلى 195 مليار درهم". وأضاف المسؤول الحكومي أن "صندوق محمد السادس للاستثمار" هو من بين الآليات المؤسساتية التي تم إحداثها للنهوض بالاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تساهم ب 15 مليار درهم، في الصندوق الذي سيضم صناديق موضوعاتية تشمل البنية التحية ودعم المقاولات الصغيرة وغيرها. وشدد على أن هذا المشروع الذي يوجد في طور التجسيد على أرض الواقع "سيعطي دفعة قوية للاستثمار في بلادنا". وأشار الوزير المنتدب إلى أن الحكومة تعمل أيضا، على وضع اللمسات الأخيرة على "ميثاق الاستثمار" ومختلف المراسيم المرتبطة به، وذلك قبل مناقشتها والمصادقة عليها في البرلمان، مؤكدا أن الميثاق "سيعطي دفعة قوية للاستثمار، خاصة أنه اعتمد على مجموعة من الميكانزمات لتشجيع الاستثمار الجهوي والمحلي والقطاعي".
