حدد قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 21.3108، القاضي بمنح إعانة مالية لتسويق بذور الحبوب المعتمدة وبذور حبوب القمح الصلب للجيل الموالي للإكثار الثاني GUR2 وكذا منحة التخزين برسم الموسم الفلاحي 2021-2022، مسطرة الاستفادة من الإعانة المالية ومنحة التخزين. جاء في نص القرار أنه للاستفادة من الإعانة المالية عند تسويق البذور المعتمدة، تودع الشركات المعتمدة خلال 12 شهرا من انتهاء عملية تسويق البذور، ملفا لطلب الإعانة المالية لدى المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي يضم، بالنسبة لبذور الحبوب المنتجة وطنيا، جدولا تلخيصيا لشهادات نتائج التحاليل بالنسبة لبذور محصول السنة الجارية أو جدول تلخيصي لكمية البذور المخزنة والموافقة للمعايير المعمول بها، مسلما من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بداية الموسم الفلاحي أو الجدولين معا ؛ وأيضا جدولا تلخيصيا لكميات بذور الحبوب المتوفرة عند نهاية فترة البيع، مسلما من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ والفاتورة الإجمالية للمبيعات مفصلة حسب النوع والصنف والجيل، محررة باسم وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ وتصريح من طرف الشركة المعتمدة بكميات البذور التي تعرضت للضياع أو التلف؛ وشهادة بيان الهوية البنكية للشركة المعتمدة. وبالنسبة لبذور الحبوب المستوردة، حدد القرار الوثائق الضرورية في الفاتورة الإجمالية للمبيعات حسب النوع والصنف والجيل محررة باسم وزير الفلاحة، وجدول تلخيصي لشهادة التحاليل المخبرية لبذور الحبوب المعتمدة المستوردة المسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ وجدول تلخيصي لبيان وحدات بذور الحبوب المعتمدة المستوردة من المخزون المتبقي مسلم من طرف هذا المكتب، وجدول تلخيصي لعدد كميات بذور الحبوب المستوردة والمتبقية في المخزون، عند نهاية فترة البيع، إضافة إلى تصريح لشركة تسويق بذور الحبوب المعتمدة بكميات البذور المستوردة التي تعرضت للضياع أو التلف؛ ونسخة من الالتزام بالاستيراد مؤشر عليه من طرف مصالح الجمارك؛ نسخة من التصريح المفصل للبضائع عند الاستيراد؛ ونسخة من البيان الدولي البرتقالي لوحدات البذور؛ وشهادة بيان الهوية البنكية للشركة المعتمدة. ونص القرار على أنه عقب معالجة ملف طلب الإعانة، تسلم المصالح المختصة، لصاحب الطلب، عبر كل وسيلة تثبت الاستلام رسالة تخبره بالموافقة على طلبه وبمبلغ الإعانة الممنوح له، أو عند الاقتضاء رفض معلل لطلبه. أما فيما يخص مسطرة الاستفادة من منحة تخزين البذور المعتمدة، فيتكون الملف من الفاتورة الإجمالية للمخزون، مؤشر عليها من طرف الشركة المعتمدة، يتم إعدادها على أساس الكمية المحددة في الشهادة المسلمة من طرف مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، يتم على أساسها تحديد الكمية المستفيدة من منحة التخزين، وجدول تلخيصي لكمية بذور الحبوب المخزنة، الموافقة للمعايير الواردة في قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 13.2197، مسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية الغذائية في بداية الموسم الفلاحي طبقا للنموذج الذي تعده الوزارة؛ وشهادة بيان الهوية البنكية للشركة المعتمدة. ويودع الملف المتعلق بمنحة التخزين مباشرة لدى المديرية المالية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة. وتستفيد البذور المعتمدة من القمح اللين والقمح الصلب والشعير للأجيال ما قبل الأساس G3 والأساس G4 والجيلين الأول والثاني R1,R2 من الإنتاج الوطني والمسوقة برسم الموسم الفلاحي 2021-2022، من طرف الشركات المعتمدة لتسويق البذور، من إعانات مالية يتم احتسابها أخذا بعين الاعتبار أسعار البيع المدعمة القصوى. وتحتسب الإعانة الممنوحة لكل قنطار من البذور المعتمدة للحبوب من الإنتاج الوطني، خلال الموسم الفلاحي 2021 – 2022، على أساس الفرق بين أسعار البيع غير المدعمة المحتسبة حسب أسعار سوق الحبوب وأسعار البيع المدعمة القصوى للجيل الثاني R2 المنتجة وطنيا وتتمثل هذه الإعانة حسب نوع البذور. فالقمح اللين ب 170 درهم للقنطار؛ والقمح الصلب ب 205 دراهم للقنطار؛ والشعير ب 310 دراهم للقنطار. وتستفيد البذور المعتمدة المستوردة من الإعانة المالية بقيمة500 درهم للقنطار لبذور جيل ما قبل الأساسG3 ؛ و400 درهم للقنطار لبذور جيل الأساس G4. وحتى تستفيد الشركات المعتمدة من الإعانة، حدد القرار الشروط في تسويق الشركات للبذور المعتمدة المنتجة وطنيا بالنسبة للأجيال المذكورة بأسعار البيع لا تتعدى أسعار البيع القصوى، وأيضا البذور المعتمدة المستوردة من الأجيال ما قبل الأساس G3 والأساس G4 ، بأسعار البيع القصوى للبذور المنتجة وطنيا لنفس الأجيال المحددة. وجرى تحديد قيمة منحة التخزين في 5 دراهم للقنطار للشهر الواحد لمدة تسعة أشهر. وتؤدى هذه المنحة حسب نسب الحصص المسوقة من البذور المعتمدة خلال الموسم الفلاحي 2020-2021، في حدود كمية لا تتعدى 220 ألف قنطار من البذور المعتمدة الوطنية والمستوردة.
