خاضت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أمس الثلاثاء، إضرابا وطنيا أدى إلى شلل تام في الجامعات المغربية. وأكد عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، نجاح الإضراب في كل المواقع الجامعية، معلنا عن تسجيل نسبة مشاركة عالية من قبل الأساتذة الباحثين وانخراطهم في هذا البرنامج النضالي. وقال مدون، في تصريح ل »الصحراء المغربية »، إن الأساتذة الباحثين انتظروا أزيد من سنة لتنفيذ ما اتفق عليه مع الوزارة، ما جعلهم يقررون دق ناقوس الخطر بهذا الإضراب، بعدما تنصلت الحكومة والوزارة الوصية من التزاماتهما السابقة. وأضاف «لا يمكن السكوت أبدا على الوضعية التي آلت إليها الجامعة، وكذا ظروف العمل ». وأوضح مدون أن النقابة الوطنية للتعليم العالي مستعدة دائما للحوار مع الوزارة من أجل تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة، وحل كل المشاكل التي يعانيها القطاع، مذكرا بأن لقاء مع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أجل في آخر لحظة قبل تنفيذ الإضراب. وذكر أن اللجنة الإدارية للنقابة سطرت برنامجا نضاليا تصعيديا، من بين نقطه خوض إضراب الشهر المقبل لمدة 48 ساعة، إذا لم يتم الجلوس إلى طاولة الحوار، وحل مشاكل القطاع. ومن بين النقط المطلبية التي تحدث عنها مدون، فتح 1500 منصب شغل كل سنة، لسد الخصاص التي يعانيهالقطاع، خصوصا أن حوالي 50 في المائة من الأساتذة الباحثين سيتقاعدون بحلول 2020 - 2019 . وكانت النقابة أعلنت في بيان لها أن الإضراب الوطني، جاء بعد استنفاذ كل السبل والوسائل لحمل الحكومة والوزارة الوصية على «أجرأة الاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني )رفع حالة الاستثناء عن الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية، وملف الدرجة دال في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي( »، و »التسريع بحل النقط العالقة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي )رفع الحيف عن الأساتذة الموظفين في إطار أستاذ محاضر واحتساب سنوات الخدمة المدنية...( »، وكذا الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين. وأضافت النقابة أن هذا الإضراب يأتي أيضا «من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية وعن طابع المرفق العام للتربية والتكوين باعتباره المفتاح الحقيقي لكل تنمية اجتماعية، وحقا من حقوق المواطن، ومنه مجانية التعليم ودمقرطة ولوجه وضرورة تحمل الحكومة والدولة لمسؤوليتهما في رعاية ودعم وتقوية التعليم كمرفق عمومي ». يذكر أن المكتب الوطني للنقابة دعا سابقا إلى مراجعة القوانين المنظمة للتعليم العالي اعتمادا على «الحفاظ على طابع المرفق العمومي للتعليم العالي وما يستدعيه ذلك من سمو الشهادات الوطنية، وتوحيد التعليم العالي العمومي في إطار الجامعة العمومية، وفق ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما نص عليه القانون 01.00 ، واستقلالية الجامعة العمومية على المستوى العلمي والبيداغوجي والإداري وتعزيز دور الدولة في عملية التمويل، والحكامة الجيدة الضامنة للديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع بعض مظاهر الاستبداد التي بدأت تستشري في الجامعات، وإصلاح المنظومة البيداغوجية ومنظومة البحث العلمي، وحصر الاعتمادات المالية العمومية على التعليم العالي العمومي وتعبئة الأوعية العقارية لفائدته فقط .» كما دعا إلى وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين من خلال أن «يكون نظاما في إطار الوظيفة العمومية، جذابا ومحفزا، يحقق الجودة، بمكافأة الامتياز والإنتاج العلميين، ويرد المكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي داخل المجتمع، سُموا بقيم العلم والعمل، ويعالج الاختلالات التي يعرفها النظام الحالي باعتماد مبدأ الأقدمية الفعلية، ويشتمل على إطارين: أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي، ومتعدد المداخل: يمكن من ولوج المنظومة من إطار أستاذ محاضر أو إطار أستاذ التعليم العالي، ويرفع حالة الاستعجال التي تستدعيها معضلة بلوغ أعداد هائلة من الأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد .
