طالب صيادو بلدة بارباتي (جنوبإسبانيا)، التي تعد الأكثر تضررا من عدم تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2011، الأربعاء المنصرم، النائب الأوروبي الإسباني، ويلي مايير، عن حزب اليسار الموحد، شرح أسباب تصويته بالبرلمان الأوروبي ضد تمديد هذه الاتفاقية. وحسب وكالة الأنباء (أوروبا بريس) فإن جمعية صيادي بارباتي دعت مايير، المعروف بمواقفه المناهضة للمغرب، لزيارة إقليم قادس وشرح أسباب تصويته سنة 2011، ضد هذا الاتفاق بالبرلمان الأوروبي لمهنيي القطاع بالإقليم، خاصة أن "اقتصاد عدد من الأسر ببارباتي يعتمد على نشاط الصيد". وصادق مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى بالبرلمان)، الثلاثاء المنصرم، على اقتراح يدعو البرلمان الأوروبي للتصديق على اتفاق الصيد البحري الموقع في شهر يوليوز الماضي بالرباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وطلب الحزب الشعبي (الحاكم) من خلال هذا الاقتراح، الذي أيده كل من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحزب التقارب والوحدة، من الفرق البرلمانية الإسبانية دعم اتفاق الصيد البحري والدفاع عنه في البرلمان الأوروبي بالنظر لآثاره الإيجابية على قطاع الصيد بإسبانيا، سيما بأقاليم الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري. كما دعت هذه الوثيقة، التي تقدم بها الحزب الشعبي، الحكومة الإسبانية إلى مواصلة اتصالاتها مع سلطات الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل التصديق على هذا البروتوكول الخاص بالصيد البحري. يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد رفض في 14 دجنبر 2011 تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي معطلا بذلك نحو 70 سفينة صيد إسبانية، غالبيتها من الأندلس، عن العمل. وكانت بلدة بارباتي (22 ألف نسمة)، الأكثر تضررا من قرار البرلمان الأوروبي، خاصة أن اقتصادها يعتمد بشكل كامل على الصيد البحري، الذي يوظف نحو ألف شخص ويولد مناصب شغل للمئات الآخرين في أنشطة مرتبطة بالصيد البحري.
