يشارك المغرب في المعرض الدولي للصناعة التقليدية، المنظم في طبعته العشرين ما بين 23 و27 غشت الجاري، بمدينة ألميرية (الأندلس بجنوب إسبانيا). ثلاث حرف تشارك بنسبة 50 في المائة من رقم معاملات القطاع وعلم لدى منظمي هذا المعرض، المتخصص في مجال الفخار، أن حرفيين من العديد من البلدان، من بينها المغرب سيشاركون في هذا المعرض، قصد عرض إبداعات هذه الصناعة في جانبها التقليدي. ويشكل هذا المعرض بحق فرصة للصناع التقليديين المغاربة لعرض منتوجاتهم التي تجمع بين الأصالة والابتكار، وإطلاع الزوار على جمالية الصناعة التقليدية الوطنية، التي تعد أحد أغنى جوانب الثقافة والحضارة المغربية. وحسب المنظمين، فإن الجمهور سيطلع على منتوجات من صناعة الفخار التقليدية لم يسبق عرضها من قبل، وسيتابع عن قرب الصناع التقليديين أثناء إعداد وتصميم منتوجاتهم، كما سيتعرف على مختلف الأساليب والتقنيات المتبعة في مجال هذه الصناعة. وسيشارك في الدورة العشرين للمعرض الدولي للفخار بألميرية، صناع من البرتغال والمغرب ومن مختلف الجهات الإسبانية. وشهد رقم المعاملات في قطاع الصناعة التقليدية تطورا ملحوظا، خلال الثلاث السنوات الأخيرة، إذ انتقل من 12،4 مليار درهم سنة 2008 إلى ما يناهز 16 مليار درهم سنة 2010. وأوضح التقرير السنوي لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، برسم سنة 2010، أن هذا الارتفاع، الذي يعادل معدل نمو سنوي متوسط يفوق 14 في المائة يقترب بوتيرة متزايدة من الهدف المسطر، في إطار استراتيجية القطاع، والمتمثل في مضاعفة رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية. وأبرز التقرير أن ثلاث حرف تشارك بنسبة 50 في المائة من رقم معاملات القطاع، ويتعلق الأمر بالخشب (21 في المائة)، والملابس التقليدية (18 في المائة)، والمجوهرات والحلي (11 في المائة). وفي ما يخص التشغيل، أوضح التقرير أن قطاع الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية شغل أزيد من 371 ألف شخص سنة 2010، أي بزيادة بنسبة 4،6 في المائة في المجال الحضري، وحوالي 4 في المائة في المجال القروي، مقارنة بسنة 2009. ويمثل المجال الحضري ما يقارب 70 في المائة من التشغيل في القطاع، وتشكل الأقطاب الرئيسية (الدارالبيضاء، فاس، مراكش، طنجة، تطوان، الرباط، سلا)، 60 في المائة من مناصب الشغل في المجال الحضري، بينما 32 في المائة من التشغيل في القطاع توجد في المجال القروي، أي حوالي 11 ألفا و850 صانعا تقليديا. وأشار التقرير إلى أن هذا التطور عرفته كل مكونات القطاع، إذ يساهم الصناع التقليديون الفرادى في المجال الحضري بنسبة 77 في المائة من رقم معاملات القطاع، تليهم المقاولات الصغرى والمتوسطة (12 في المائة )، والصناع التقليديون الفرادى في المجال القروي بنسبة 11 في المائة. وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية لإنتاج وتسويق منتجات الصناعة التقليدية، التي تعد نقطة محورية في تفعيل رؤية 2015، أبرز التقرير أن سنة 2010 عرفت الانتهاء من أشغال التهيئة أو البناء الخاصة بقرية الصناع التقليديين بجرادة، التي يستفيد من فضاءاتها 27 صانعا فرديا و7 تعاونيات وجمعيات حرفية تضم 219 منخرطا، وقرية الصناعة التقليدية بالرواضي بإقليمالحسيمة، التي بلغت تكلفة إنجازها 5،5 ملايين درهم، والتي يستفيد منها 47 صانعا تقليديا، ومركب الصناعة التقليدية بالزاك بمبلغ 1،12 مليون درهم، الذي جرى إنجازه في إطار تشاركي مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية بالمملكة وعمالة إقليم آسا الزاك ومجلس جهة كلميمالسمارة. كما تميزت سنة 2010 بمواكبة أشغال البناء والإصلاح الخاصة بمجمعات وقرى الصناعة التقليدية بمدن عدة، كشيشاوة، وأزرو، وسلا، وورززات، وطنجة، وتازة، والداخلة، والناظور، حيث بلغت نسبة إنجاز قرية الصناع التقليديين بالداخلة 60 في المائة، بينما بلغت نسبة أشغال إنجاز مركب الصناعة التقليدية بالناظور 70 في المائة، فضلا عن مواصلة إنجاز الدراسات الخاصة بأنشطة الصناعة التقليدية. وعلى مستوى مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، أبرز التقرير أن الوزارة وفي إطار تنفيذ برنامج عملها على مستوى دعم الإنتاج، واصلت برنامج تنمية وتأهيل المقاولات، بتعاون مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ أحدثت هذه الأخيرة، برسم سنة 2010، برنامجين جديدين . ويتعلق الأمر ببرنامج "امتياز"، الذي يهدف إلى تشجيع المشاريع الاستثمارية للمقاولات، من خلال مساهمة الدولة بدعم نسبة 20 في المائة من تكلفة الاستثمار في حدود 5 ملايين درهم، وبرنامج "مساندة"، الذي يهدف إلى عصرنة المقاولات ودعم تنافسيتها، من خلال مساهمة الدولة بدعم نسبة 40 في المائة من تكلفة الخبرات الضرورية لتطوير المقاولة، في حدود مليون درهم. كما أشار إلى إعداد مشروع برنامج دعم خاص بالتأهيل التقني والتنظيمي لمقاولة الصناعة التقليدية، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفئة المستهدفة. وفي الشق المتعلق بإنعاش وترويج منتوج الصناعة التقليدية، أشار التقرير إلى أن الوزارة أطلقت، خلال سنة 2010، الموجة الثانية لعملية انتقاء فاعلين مرجعيين جدد بجميع فروع الصناعة التقليدية، سيجري على أساسها إبرام عقود نمو بين المقاولات المنتقاة والدولة، تستفيد بموجبها هذه المقاولات من برنامج خاص للمواكبة يهدف إلى تطوير هذه المقاولات، ودعم وجود منتجاتها بشبكات الترويج المستهدفة بالمغرب والخارج، وكذا وضع برنامج مناسب للتكوين. كما ارتكزت أنشطة دعم التسويق حول دعم مقاولات الصناعة التقليدية والصناع الفرادى، ومساندتهم للمشاركة في المعارض التجارية والمهنية بالمغرب والخارج، إذ شاركت دار الصانع، خلال سنة 2010، في مجموعة من المعارض المهنية بالخارج على مساحة إجمالية تناهز 1248 مترا مربعا، داعمة بذلك 34 مقاولة، قصد مساندتها لإنعاش المنتوج التقليدي.
