يرتقب أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة لتناهز مبلغ 48 مليار درهم، بناء على مستويات الأسعار الحالية للمواد المدعمة في الأسواق الدولية. فاتورة واردات الطاقة وصلت إلى 51,9 مليار درهم ما ستشكل عبئا على خزينة الدولة، وبالتالي، ستمثل أكبر تحد للدولة، خاصة أن هذه الميزانية تبقى رقما غير مسبوق. وبلغت واردات المغرب من النفط الخام، حتى نهاية يوليوز، 3,4 ملايير درهم، بسبب ارتفاع أثمان الاستيراد بنسبة 31,8 في المائة، إذ قفزت من 4709 دراهم للطن إلى 6207 دراهم خلال يوليوز الماضي. كما تزايدت واردات المغرب من زيت الغاز إلى 18,53 مليار درهم من 10,58 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين ارتفعت واردات المغرب من البنزين إلى 9,32 ملايير درهم، من 7,66 ملايير، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وزادت فاتورة واردات الطاقة بنسبة 39 في المائة، لتصل إلى 51,9 مليار درهم، وارتفاع واردات القمح والذرة والسكر بنسبة 88 في المائة، لتصل إلى إجمالي مجمع يبلغ 12,86 مليار درهم. وارتفع متوسط أسعار النفط الخام والقمح 32 و65 في المائة، على التوالي، مقارنة مع الفترة من يناير إلى فبراير من العام الماضي. وكانت نفقات دعم المواد البترولية والغذائية، برسم الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، كلفت الدولة 15,5 مليار درهم، مسجلة قفزة بنسبة 77,5 في المائة، مقابل 8,7 ملايير درهم، خلال الفترة ذاتها من 2010. ومرد هذه الوضعية إلى الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأولية الفلاحية والطاقية. وكانت الحكومة اقترحت تخصيص 17 مليار درهم لصندوق المقاصة، في مشروع ميزانية 2011، قبل أن تقرر الرفع من هذا المبلغ ب 15 مليار درهم ليصبح الغلاف الإجمالي المخصص للدعم 32 مليار درهم، لمواجهة ارتفاع الأسعار، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. غير أن المندوبية السامية للتخطيط اعتبرت أن تحملات صندوق المقاصة ستكون أكبر من تلك التي توقعتها الحكومة في قانونها المالي لسنة 2011، إذ أبرزت أن صندوق المقاصة سيحتاج إلى 22 مليار درهم لدعم الأسعار بدل 17 مليار درهم، التي وردت في القانون المالي للسنة الجارية، وذلك راجع إلى كون ميزانية 2011 بنيت على توقعات لمتوسط سعر البترول في حدود 75 دولارا للبرميل ، والحال أن المندوبية السامية للتخطيط توقعت أن يكون متوسط سعر برميل البترول 90 دولارا، وربما أكثر. وكان متتبعون يعتبرون أن تحملات الصندوق بالنسبة للمنتجات الطاقية ستفوق 35,5 مليار برسم السنة الجارية، تنضاف إليها نفقات المواد الغذائية (السكر والقمح) 6 ملايير، ليتجاوز الغلاف المالي الواجب رصده لهذا الصندوق 41,5 مليار درهم، بالنظر إلى مستوى أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، إذ تجاوز سعر برميل النفط سقف 100 دولار، إذ وصل إلى 120 دولارا للبرميل، عوض 71 دولارا، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وغاز البوطان قفز إلى 900 دولار للطن عوض 750، والسكر الخام 720 دولارا للطن عوض 650، والقمح اللين 360 دولارا للطن عوض 156 دولارا. ويناهز دعم الدولة غاز البوتان بحوالي 82 درهما لقنينة من فئة 12 كلغ، والغازوال ب 3,5 دراهم للتر لتأثيره المباشر على أثمنة كل المواد ولمساهمته في الحد من كلفة النقل، والسكر ب 5 دراهم للكيلوغرام الواحد. ودعم ثمن القمح اللين بهدف استقرار أثمنة الدقيق الممتاز والحفاظ على سعر الخبز، ودعم الفيول الموجه إلى إنتاج الكهرباء بأزيد من 138 في المائة من سعر البيع. وتشكل المبالغ، التي يصرفها الصندوق، عبئا ثقيلا على موارد الدولة، إذ تعادل ثلث المبلغ الذي يتطلبه الاستثمار العمومي كل سنة، وعشرات الآلاف من الوظائف، ومئات المشاريع الاجتماعية.
