أخرت محكمة الاستئناف ببني ملال، في جلسة صباح الثلاثاء الماضي، ملف شبكة السطو على أراضي أملاك الدولة بمدينة الفقيه بن صالح، إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل..من أجل استدعاء المصرحين والشهود، وليلى العزيز، صاحبة الجنسية الفرنسية، والمالكة ل 13 هكتارا المتنازع عليها، الذين ترى المحكمة في حضورهم ضرورة ملحة، لكشف خيوط وملابسات القضية، من أجل تسريع وتيرة البت في الملف ومناقشته. ويتابع في هذا الملف 9 عناصر، من بينهم المحافظ السابق للمحافظة العقارية لمدينة الفقيه بن صالح، رفقة مهندس وعناصر أخرى ذات علاقة بالقضية، وحضر الجلسة ممثل عن القنصلية الأميركية، الذي يؤازر أحد الضحايا (الجزولي)، الذي يحمل الجنسية الأميركية . وطالب دفاع الأظناء بحقهم في العلاج والتطبيب، ووجه احتجاجه لممثل الحق العام، على ما وصفه ب "عرقلة الملف منذ جلساته الأولى، للإبقاء على موكليه في الحبس، بعد أكثر من عام و6 أشهر، والقضية مازالت تروج في المحكمة دون مناقشة"، كما أكد الدفاع "على ضرورة تنفيذ قرار إحضار ليلى العزيز والشاهد الثاني، الذي يمكن إنجازه في ظرف وجيز ومنذ مدة"، والتمس تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت، تحت طائلة جميع الضمانات، وهو الالتماس، الذي رفضته المحكمة، فيما ردت النيابة العامة على أن تنفيذ قرار إحضار المعنية كطرف مدني، يتطلب بعض الوقت، لوجودها خارج الدائرة القضائية للمحكمة، إذ نفى أن تكون هناك عرقلة للملف، وأنه لا يرى مانعا رغم ذلك في اعتبار الملف جاهزا. في مقابل ذلك، ألح دفاع الطرف المدني "على ضرورة عدم تحوير كلامه وتأويله بشكل خاطئ، والدخول في صلب الموضوع، وأنه لا أحد ضد الحق في المعالجة، كحق إنساني، إلا أن لذلك مسطرة خاصة، ولا داعي لطرح ذلك أمام هيئة المحكمة"، مضيفا أن "موكلته هي سيدة في عقدها الثامن، وتعاني أمراضا، وتعيش خارج الوطن، وبالتالي فإنها سبق أن حضرت أمام المحكمة، وأن زوجها له وكالة ينوب بها عنها، وكان يحضر منذ أول جلسة". فيما أكد دفاع المتهمين أن "العقار موضوع النزاع، كان يخضع لقانون يعود لسنة 1913، تحت الوصاية الاستعمارية، التي كانت تستحوذ على الأراضي المغربية، وأن هناك مسافة 8 كيلومترات بين العقارين موضوع القضية"، كما طالب ب "تنفيذ قرارات المحكمة بإحضار ليلى العزيز، ملتمسا السراح المؤقت لموكليه"، لتنهي القضية بالتأجيل إلى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل. وحضر جميع الأظناء التسعة، الذين يتابعون في حالة اعتقال، مند أكثر من سنة ونصف السنة، أمام الهيئة القضائية، التي تأكدت من هويتهم، قبل استئناف الجلسة، وإعلان تأخيرها من أجل استدعاء المصرحين. يذكر أن الاعتقالات في هذا الملف جاءت على مراحل، بعد سقوط العناصر الأولى من الشبكة في أيدي المصالح الأمنية، إذ أن فرقة الشرطة القضائية الوطنية، تمكنت من إيقاف المشتبه به الرئيسي ضمن شبكة السطو على أراضي الأملاك المخزنية والخاصة بمدينة الفقيه بن صالح، بمدينة الدارالبيضاء في السنة الماضية، فيما قدم العنصر الثاني نفسه إلى الشرطة المسؤولة بالفقيه بن صالح، بعد مذكرة بحث صدرت في حق 3 عناصر، كانوا في حالة فرار بعد أن أمر قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أثناء التحقيق في الموضوع، باعتقال 8 عناصر، من بينهم المحافظ السابق للفقيه بن صالح، الذي أعفي من مهامه بتاونات، على خلفية ملف السطو على أراضي الدولة، وأكدت المصادر، التي تحدثت وقتئذ إلى "المغربية"، أنه أطلق سراح رئيس مصلحة المسح العقاري، فيما أودع الجميع رهن الاعتقال بالسجن المدني ببني ملال، في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق، أمام قاضي التحقيق، بعد أن أصبح 9 أشخاص قيد الاعتقال في هذا الملف.
