انتهى اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض، دون الإعلان عن نتائج محددة، وسط توتر في علاقات واشنطن وتل أبيب على خلفية إصرار الأخيرة على استمرار برنامج الاستيطان في القدس.وخرج نتنياهو من اجتماعه مع أوباما، دون أن يتحدث إلى الصحافيين، وتوجه مباشرة إلى سيارته، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الاجتماع استغرق 90 دقيقة، أمضى بعدها نتنياهو ساعتين في البيت الأبيض، دون أن يعرف ما جرى خلالها. وقبل اللقاء، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، إن مفاوضات إسرائيلية فلسطينية مباشرة هي الكفيلة بالتسوية النهائية لوضع مدينة القدسالمحتلة، مشيرا إلى أن إسرائيل والفلسطينيين يمكنهم التوافق على مواضيع القدس واللاجئين والحدود وقضايا أخرى. ويأتي هذا الموقف ردا على تصريحات نتنياهو التي اعتبر فيها أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد-في كلمة له أمام اجتماع لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) بواشنطن- التزام إسرائيل بالبناء في القدسالشرقية والمناطق المجاورة لها، التي ضمتها إسرائيل لبلدية القدس في الضفة الغربية، مضيفا أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل وليست مستوطنة. وفي تصريحات أخرى، ربط نتنياهو، استمرار محادثات السلام بإسقاط الفلسطينيين مطالبتهم بتجميد الاستيطان، وعبر عن خشيته من تأجيل تلك المحادثات لعام آخر إذا لم يتنازل الفلسطينيون عن هذه المطالب. وقال إنه يتعين عدم بقاء الجميع رهائن لمطلب غير منطقي وغير عقلاني، لأن من شأن ذلك أن يوقف مفاوضات السلام عاما آخر. وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال اجتماع في مبنى الكونغرس مع نواب ديمقراطيين وجمهوريين. وفي هذه الأثناء، علمت الجزيرة نت من مصادر سياسية فلسطينية واسعة الاطلاع أن إسرائيل أبلغت مصر رسمياً أنها غير مستعدة لتقديم تنازلات للسلطة في القدس، وأن أي تسوية سياسية قادمة لن تشمل هذه المدينة. وقالت المصادر إن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومؤسس مؤتمر هرتسيليا عوزي أراد -الذي زار مصر في 11 مارس الجاري- قدم للمسؤولين المصريين الذين التقاهم بنود التسوية المقترحة إسرائيلياً. وبينت المصادر أن أراد أبلغ القاهرة بأن نتنياهو غير مستعد لوقف الاستيطان في القدس وخارجها، وأنه اتخذ قرار التجميد كشكل من الهروب من الضغوط الأميركية. ونقلت المصادر عن أراد قوله للمسؤولين المصريين، إن أي تسوية سياسية لا بد من أن تكون فيها القدس كلها تحت السيادة الإسرائيلية، بما فيها القدسالشرقية ومحيطها والمسجد الأقصى، مع موافقة إسرائيل على أن يسمح لعدد محدد من الشرطة الفلسطينية بأسلحة فردية بالوجود في الأحياء العربية في القدس، ولكن السيادة العليا لإسرائيل. من جهة أخرى، عبرت إسرائيل عن أسفها لقرار بريطانيا طرد أحد دبلوماسييها من لندن، على خلفية تزوير جوازات سفر بريطانية، واستخدامها من لدن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في عملية اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح، أواخر ينايرالماضي بإمارة دبي. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في بيان له إنه يريد الحفاظ على العلاقات الودية مع بريطانيا، مضيفا أن البريطانيين "لم يقدموا أي دليل على ضلوع إسرائيل في هذه القضية". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن الأولوية الآن هي "تهدئة الأمور" مع لندن، وأضاف أن إسرائيل ليست لديها أي نية للتعامل بالمثل وطرد أي دبلوماسي بريطاني. ورحبت حماس بقرار الحكومة البريطانية، واعتبر القيادي في الحركة صلاح البردويل إدانة الموساد رسميا في جريمة الاغتيال "تطورا ملحوظا في الموقف البريطاني". ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن البردويل قوله في بيان إنه يأمل أن يتبع هذه الإدانة تطور على صعيد الشروع في محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتهم عن هذه الجريمة، وعن غيرها من الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.
