الأمطار الأخيرة تبعث الأمل في إنقاذ المغرب من كارثة محققة
أنعشت التساقطات المطرية التي شهدها المغرب بشكل متفرق طيلة الأسبوعين الأخيرين، الأمل من جديد في إنقاذ الوضعية المائية ببلادنا والرفع تدريجيا من إجمالي حقينة السدود الكبرى التي تحسنت وضعيتها نسبيا بالمقارنة مع ما كانت عليه في بداية يناير من العام الجاري، ولو أنها ما زالت دون مستوى العام الماضي. وإلى حدود أمس الاثنين، بلغ مجموع المياه السطحية المخزنة في السدود الرئيسية بالمملكة ما يناهز 4.2 مليار متر مكعب عوض 5.6 مليار متر مكعب المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، أي بفارق يناهز 1.3 مليار متر مكعب، وتفيد آخر إحصائيات قطاع الماء بوزارة التجهيز حول وضعية السدود يوم 25 مارس 2024، أن حقينة سدود المملكة التي تبلغ سعتها الإجمالية 16 مليار متر مكعب سجلت حتى الآن نسبة ملء تناهز 26.5 في المائة، عوض 34.8 مليار متر مكعب المسجلة خلال نفس التاريخ من السنة الماضية، علما بأن هذه الوضعية قد تراجعت مقارنة مع سنة عادية ك 2021 التي ارتفعت فيها نسبة الملء إلى 51 في المائة، . ويتوفر المغرب حاليا على حوالي 145 سدا كبيرا، و250 سدا صغيرا، وتتفاوت نسبة الملء داخل هذه السدود حسب موقعها الجغرافي، فبينما تعرف بضعة سدود واقعة على الأنهار الكبرى وفي المناطق المطيرة نسبة ملء متوسطة، كما هو الحال بسد وادي المخازن بالقصر الكبير 70.1%، وسد الوحدة بتاونات، وهو أكبر سد في المغرب، والذي هبطت نسبة ملئه لتصل إلى 44.3 %، وسد النخلة بتطوان 100% وسد شفشاون 100%.. مازالت السدود الواقعة في وسط وجنوب المملكة تعاني من تراجع خطير في مخزونها المائي كما هو الحال بالنسبة لسد بين الويدان بإقليمأزيلال الذي نزلت حقينته إلى 7.5%، ونفس التدهور عرفه مخزون سد المسيرة، وهو ثاني أكبر سد بالمغرب، الواقع في إقليمسطات حيث هبط معدل ملئه إلى 1.1 % علما أن هذا السد يؤمن الحاجيات المائية للعديد من المناطق الواقعة في جهة الدارالبيضاء- سطات. وبينما شكلت السدود، عبر عقود، صمام أمان للمغرب الذي يعتمد اقتصاده على الموارد المائية بشكل كبير، أصبحت هذه الأخيرة تتناقص عاما بعد عام، بفعل التقلبات المناخية، حتى أصبحت المملكة اليوم في وضعية حرجة دقت ناقوس الخطر بشأنها العديد من المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية. ولمواجهة هذه الأزمة المائية، بادر المغرب إلى وضع برنامج الأولويات الوطنية لتوفير مياه الشرب والري 2020-2027. والذي يغطي كافة مناطق المملكة. ويتعلق الأمر بتحسين إمدادات المياه، ولاسيما من خلال بناء السدود وإدارة الطلب على المياه، وخاصة في القطاع الزراعي، وتعزيز إمدادات مياه الشرب في المناطق القروية، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المساحات الخضراء والتواصل والتوعية بهدف تعزيز الوعي المرتبط بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها. وقد أعطى الملك تعليماته لتنفيذ هذا البرنامج الذي تبلغ كلفته الإجمالية 115 مليار درهم. وبشكل ملموس، يهدف البرنامج إلى تعزيز الإمكانات الوطنية من خلال بناء 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى السدود الصغيرة والسدود التلية، نظرا لما لها من أهمية خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الجبلية والقروية البعيدة ودورها في تعبئة المياه المحلية الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة...
