أعلنت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج، أن التعاطي القمعي مع الاحتجاجات السلمية لن يزيد سكانها إلا إصرارا على مواصلة التظاهر بكل الوسائل المتاحة إلى حين تحقيق مطلبهم الأساسي، وهو دفع المكتب المسير لجماعة فجيج إلى اتخاذ قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات» الشرق للتوزيع» أو الشركة. وسجلت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج ، في بيان إلى الرأي العام، أن الاستمرار في ساحة النضال والاحتجاج السلمي سيبقى أمانة في عنق كل المناضلات والمناضلين الأحرار إلى حين الإفراج عن شعلة الحراك المحلي «موفو». وأعلنت التنسيقية المحلية والساكنة تعاطفهما وتضامنهما المطلق مع أسرة المعتقل «موفو» على طول المدة الحبسية وما سيترتب عنها. وحملت ساكنة فجيج وزر ومسؤولية ما سينتج عن الاحتقان الذي تعرفه البلدة حالا ومستقبلا من تبعات اجتماعية وسياسية وحقوقية للمكتب المسير للجماعة الترابية والسلطة المحلية والإقليمية. وعبرت ساكنة فجيج ومعها التنسيقية المحلية عن اعتزازها بكل المبادرات والمساهمات التي تقدمت بها بعض الأحزاب المواطنة والمنظمات الحقوقية الجادة والبرلمانيون والبرلمانيات الذين آزروا سكان فجيج في حراكهم وهيئة الدفاع، التي ترافعت باستماتة عن المناضلين «موفو» وحليمة زايد، وكذا كل المنابر الإعلامية المستقلة التي كان لها الدور الكبير في التعريف بحقيقة المشكل التي يحتج بسببه سكان مدينة فجيج الحدودية والمهمشة. وفي الأخير دعت كل القوى الحية في البلاد إلى المزيد من المؤازرة والمساندة لحراك فجيج الذي قدم النموذج ،وطنيا، في مقاومة زحف الليبرالية المتوحشة التي تهدف إلى خوصصة أهم القطاعات الاجتماعية الأساسية ألا وهو قطاع الماء. وتلقت ساكنة مدينة فجيج المحلية، بخيبة أمل كبيرة، الحكم الجائر والقاسي الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة، يوم الخميس 14 مارس 2024، في حق محمد ابراهيمي(مو فو)، أيقونة حراك الاحتجاج ضد تفويت مياه فجيج للشركة. وحكمت استئنافية وجدة على «موفو «بثمانية أشهر سجنا نافدة بعدما كان الحكم الابتدائي بثلاثة أشهر فقط كما حكمت بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لحليمة زايد. وعلى الرغم من دفاع «هيئة الدفاع «الذي كان قويا شكلا ومضمونا، ونفي المشتكى به لكل ما نسب إليه جملة وتفصيلا، والاعتماد في محضر الباشا المشتكي على تأويل كلام المشتكى به بشكل كيدي وتعسفي، فإن الأحكام كانت صادمة وغير عادلة وتتنافى مع دولة الحق والقانون وحرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي.
