كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن مداخيلها العادية تحسنت خلال السنة الفارطة بنسبة 8.6 في المئة، حيث ناهزت إلى حدود 30 نونبر حوالي 285 مليار درهم، عوض 262 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام السابق، وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذا المبلغ عند متم دجنبر الماضي ليصل نحو 293 مليار درهم وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل الضريبية عرفت تحسنا بمعدل 3.8 في المائة بعدما استقرت في حدود 244 مليار درهم بدل 235 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام 2022، ويتوقع أن يبلغ مجموع المحاصيل الضريبية في نهاية دجنبر الماضي 265 مليار درهم. في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم نونبر الأخير تحسنا جيدا بمعدل 05 في المائة إذ فاقت 41 مليار درهم مقابل 27.3 مليار درهم قبل عام، وهو ما يفوق توقعات قانون المالية الذي كان يراهن على 82 مليار درهم كمداخيل. وتراجعت وتيرة ارتفاع مساهمة الشركات في المداخيل الضريبية خلال العام الماضي لتترك مكانها للضريبة على الدخل، فقد باتت الحكومة تعول على رواتب الموظفين والأجراء التي تشكل أكبر خزان لضريبة الدخل، بسبب اقتطاعها من المنبع، عكس الضريبة على الشركات التي تخضع لنظام التصريح الضريبي والتي بلغت مداخيلها حوالي 61 مليار درهم. فقد شمرت مديرية الضرائب عن سواعدها لتحصيل أزيد من 48 مليار درهم من ضريبة الدخل متم العام الماضي، في المقابل استقرت مداخيل الضريبة على الشركات، عند 61.5 مليار درهم، بدل 52.2 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي. مع الأخذ في الاعتبار المبالغ المسترجعة. وتفيد بيانات الخزينة أن مداخيل الضرائب المباشرة سجلت في نهاية نونبر الأخير تحسنا طفيفا بمعدل 4.7 في المائة، بينما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 1.4 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 9.6 في المائة. وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة في نهاية نونبر 2023 ما يناهز 08 مليار درهم مقابل 79 مليار درهم المسجلة في نهاية نونبر 2022 ، بنسبة نمو قدرها 2.1 في المائة وتتوزع بين 23 مليار درهم كضريبة على الاستهلاك الداخلي و 74 مليار درهم كضريبة على الواردات . وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال العام الماضي ارتفاعا بحوالي 4.8 في المائة لتصل إلى 303 مليار درهم عوض 562 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى زيادة ب 7.7 في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة ( 212 عوض 196 مليار درهم). وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 3.3 في المائة لتصل في متم نونبر الأخير إلى قرابة 137 مليار درهم عوض 133.5 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة نموا بحوالي 71 في المائة، إذ سجلت في العام الماضي 79 مليار درهم بدل 63 مليار درهم في العام السابق.
