حطت «قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر وإعادة تسجيل غير المتمدرسين» رحالها بالسوق الأسبوعي المحلي لمريرت، إقليم خنفرة، والتي نظمتها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت إشراف مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، وبتنسيق مع الجمعيات الشريكة في مجال التربية غير النظامية (جمعية تيغزى أطلس للتنمية وجمعية المسيرة للتنمية والثقافة)، وذلك بهدف التواصل مع الساكنة والتعريف بمخاطر الهدر المدرسي وانعكاساته الوخيمة على الأسرة والمجتمع، والتحسيس بأهمية إرجاع غير المتمدرسين إلى مقاعدهم الدراسية. وتأتي القافلة تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، خاصة المشروع الخامس المتعلق ب «تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية»، وتنفيذا للخطة الإقليمية للتقليص من الهدر المدرسي، والمستمدة من خارطة الطريق 2022/2026، وقد شارك في هذه القافلة مستفيدات ومستفيدون من مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد النهضة، بتأطير من منشطات ومنشطي مراكز الفرصة الثانية، والمسؤول عن التربية غير النظامية بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت عن تنظيم عملية «قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر وإعادة تسجيل غير المتمدرسين»، داعية الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلى اعتماد خطة عمل للقيام بحملات واسعة مهمتها تتبع مراحل تنفيذها قصد تسجيل التلميذات والتلاميذ وإرجاع غير الملتحقين منهم، لا سيما الفتاة بالوسط القروي، مع التعبئة والتحسيس بخطورة ظاهرتي الانقطاع عن الدراسة، والبحث في الأسباب الحقيقية، فضلا عن ضرورة العمل على إرجاع ما يمكن من التلاميذ للنظام التربوي، وكذا من الأطفال، غير المتمدرسين دون سن 16 عاما، وإلحاقهم بمدارس الفرصة الثانية. وفي هذا الصدد تؤكد مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخنيفرة، على أهمية الانخراط المكثف والفعلي، لعموم الفعاليات التربوية والمكونات الجمعوية، وأئمة المساجد والسلطات والمنتخبين وغيرهم، إلى جانب كافة الشركاء والمتدخلين، من أجل إنجاح ما تسعى إليه «قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر وإعادة تسجيل غير المتمدرسين» من أهداف متمثلة في محاربة ظاهرتي الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، أو عدم الالتحاق بالمدرسة، مقابل تأمين الرفع من نجاعة التربية غير النظامية والنهوض بفعالية المدرسة وإعمال إلزامية التعليم.
