قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الجمعة بمراكش، إن كتابة الضبط أثبتت، بفضل جهود منتسبيها، أنها رقم أصيل في معادلة العدالة ومدخل هام من مداخل كسب رهان الإصلاح الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالمهام المنوطة بهذه المهنة. وأكد بنعبد القادر بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني للمهن النوعية للإدارة القضائية المنظم تحت شعار «هيئة كتابة الضبط بين إشكالية الهوية وسؤال التنوع» أن الإصلاح الذي تسعى وزارة العدل لتنزيل مقتضياته لن يتأتى إلا بالانخراط الجاد والمسؤول لموظفي كتابة الضبط، في خضم الأوراش الكبرى التي تباشرها الوزارة. وأشار الوزير خلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من ودادية موظفي العدل بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، والمتواصل على مدى يومين، إلى أن هذه الأوراش تتطلب اشتغال الجميع عليها من أجل الوفاء بالمسؤولية، وذلك بالعمل على إبراز الهوية الحقيقية لكتابة الضبط من جهة، وتحقيق التنوع في مكونات العدالة من جهة أخرى، مع حفظ الانسجام والتكامل بين هذه المكونات بما يحفظ لكل طرف اختصاصاته. وأضاف أن كتابة العدل تحظى بمكانة متميزة لدى وزارة العدل، مشيرا إلى أن التكوين الرصين لكتاب الضبط يبقى واحدا من أهم التحديات المطروحة من أجل الحفاظ على هذه المكانة. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن المستوى العلمي والتكوين الأكاديمي الذي يحظى به المنتسبون لهيئة كتابة الضبط لا يقل في شيء عما يحظى به المنتسبون إلى باقي المهن القضائية. واعتبر أن التفاضل الحقيقي يكمن في قدرة هؤلاء على الوفاء بمستلزمات الحكامة والنجاعة والمساهمة في جعل القضاء في خدمة المواطن والاستثمار والتنمية، وبعث روح الثقة في المواطن والمستثمر تجاه العدالة في المملكة، واستحضار هم تدبير الزمن القضائي، وتسهيل الولوج إلى عدالة ناجعة وفعالة ومستشعرة لهموم المتقاضي، ومرشدة له في مساطر التقاضي دون الخروج عن واجب الحياد، ومعينة له في استيفاء حقوقه بما لا يمس باستقلال القضاء. وفي هذا الصدد، أشار بنعبد القادر إلى المجهودات المبذولة لإعادة هيكلة الأدوار التي تضطلع بها الوزارة، وذلك وفق منظور متقدم يرسخ مبادئ التحديث والرقمنة، ويسمح بالارتقاء بالعنصر البشري، ويرفع منسوب الحكامة والنجاعة، ويطور البنية الإدارية وفق ما تدعو إليه الضرورة، ويؤمن التواصل والتنسيق والتعاون مع باقي السلط الفاعلة في مجال العدالة، ويحرك عجلة التشريع نحو تحقيق نقلة نوعية في كل الميادين التي تحتاج إلى ترسيخ فلسفة الإصلاح. وعبر الوزير عن أمله في أن تشكل هيئة كتابة الضبط على الدوام إضافة نوعية وأن تسهر على خدمة مرتفقي العدالة وأن تكون حريصة على الاستفادة من كل الممارسات الفضلى والتحلي بشيم التواضع العلمي والعملي بما يسهم في تحقيق رسالتها النبيلة، مشيرا إلى أن هوية هيئة كتابة الضبط جزء أصيل من هوية العدالة، وأن ورش إصلاح المهنة يعد من أولى أولويات وأكبر اهتمامات وزارة العدل.
