انتقدت النقابات الصحية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تراجع المنظومة الصحية ببلادنا، الذي أدى إلى تردي أوضاع المواطنين عامة والشغيلة الصحية خاصة، معبّرة عن استيائها العارم من تبعات ما تم وصفه بالتردي، ومنتقدة في نفس الوقت الخروقات المسطرية التي عرفتها تعيينات المدراء الجهويين للوزارة مؤخرا، والتي شكّلت مثار انتقاد وسخط عارمين في أوساط الشغيلة الصحية بشكل خاص والمتتبعين للشأن الصحي بشكل عام. النقابة الوطنية للصحة العمومية «ف د ش» والنقابة الوطنية للصحة «ك د ش» والجامعة الوطنية للصحة «إ ع ش م»، ندّدت مجتمعة بتجميد الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، والعمل على نهج ما تم وصفه ب «حوار مغشوش وعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات»، وبالتراجع السافر عن المكتسبات من قبيل التقاعد، الاستقرار الوظيفي، الحق في الإضراب، وفرض التعاقد…، وأكّد الدكتور كريم بالمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن خدمات قطاع الصحة هي في وضعية تدنّي نتيجة غياب إرادة سياسية لجعل الصحة من أولى الأولويات، ونظرا لغياب سياسة وطنية للصحة والاستمرار في إعادة إنتاج استراتيجيات ومخططات مبنية على مقاربات تجزيئية وترقيعية لن تفيد المواطن ولا المنظومة الصحية ولا الشغيلة في شيء، إلى جانب عدم اعتراف الدولة بخصوصية قطاع الصحة وبتضحيات كل الفئات العاملة به وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وتوفير شروط العمل اللائق وحمايتهم أثناء اشتغالهم، منتقدا ما وصفه ب «سوء التسيير والتدبير السائد في القطاع وضعف الحكامة، وغياب التشجيع والتحفيز للطاقات وإبرازها، مقابل إبعاد الكفاءات في إسناد المهام والمسؤوليات». وطالبت النقابات الثلاث بالاهتمام بالموارد البشرية وتلبية حاجياتها العادلة ومطالبها المشروعة وإدماج أثرها المالي في مشروع قانون المالية المقبل، والعمل على التنفيذ العاجل للاتفاقات السابقة المتمثلة في اتفاق أبريل2011 و5 يوليوز2011، وفتح حوار جدي يفضي إلى الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين طبيين ومهندسين، والعمل على توظيف كل الخريجين العاطلين، وتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية والأمن، وصرف منحة المردودية لكل الفئات والتعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، إلى جانب الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية بشكل متكافئ، وغيرها من المطالب الأخرى المختلفة التي تروم تطوير المنظومة الصحية وتجويدها بما ينعكس إيجابا على المواطنين وعلى المهنيين، ماديا ومعنويا. وشدّدت النقابات على ضرورة إيلاء الأهمية للتكوين المستمر والزيادة في ميزانية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية ودعمها، واعتماد الشفافية والنزاهة والقانون بخصوص الامتحانات المهنية، والعمل على توفير التكوين المستمر لكل الفئات وتمكينها من الاستفادة من «ENSP «ومنح تعويض عن التخصص أو ما يماثله لكل الفئات وبدون استثناء، إضافة إلى ضرورة تحويل التقاعد في «CHU» من «RCAR» إلى «CMR»، والحسم في مسألة تدبير الدم بوضع إطار قانوني جديد وواضح، نظرا للبعد الحيوي لتدبير الدم، مع الاستجابة لمطالب العاملين بمراكز تحاقن الدم، وكذا شغيلة معهد «باستور»، وإنصاف العاملين بالعصبة وتلبية مطالبهم وتوضيح مستقبلهم، وحلّ مشكل حاملي الإجازة والماستر، واعتماد الشفافية في إسناد المسؤوليات بمقاييس موضوعية ولكل الفئات والابتعاد عن المحسوبية والزبونية، حيث ندّدت، في هذا الصدد، بأجواء عملية تعيين مسؤولين جهويين والتي شابتها تجاوزات وخروقات مسطرية غير مقبولة، والمتمثلة في عدم احترام المساطر في العديد من الحالات، أبرزها ما شهدته جهة درعة تافيلالت.
