دفع المغاربة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2017 ما يقارب 57 مليار درهم كضرائب لخزينة الدولة بزيادة نسبتها 8.7 في المئة مقارنة مع الحصيلة الجبائية لنفس الفترة من 2016، حسبما كشفت عنه آخر بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية. وعزت مديرية الخزينة العامة للمملكة ، ارتفاع المحصول الضريبي للشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى نمو مداخيل الضرائب المباشرة بأزيد من 14 في المئة مسجلة 28.6 مليار درهم عوض 25 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي وارتفاع منسوب الضرائب غير المباشرة بواقع 6.8 في المئة ، حيث استقرت في متم شهر مارس عند حدود 20.4 مليار درهم بدل 19 مليار درهم في مارس 2016. بالمقابل تراجعت مداخيل الرسوم الجمركية في متم مارس الماضي – ناقص 14 في المئة – حيث لم تتعد ملياري درهم . من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا بمعدل 5.3 في المئة بعدما وصلت في مارس الماضي إلى 10.4 مليار درهم بدل 9.8 مليار في مارس من 2016. كما ارتفعت بدورها مداخيل الضريبة على الشركات 19.7 في المئة والتي فاقت 17.8 مليار درهم بدل 15 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي. أما الضريبة على القيمة المضافة TVA فقد تحسنت مداخيلها بمعدل 9 في المئة بعدما استقرت في نهاية مارس 2017 عند عتبة 14 مليار درهم عوض 12.8 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام السابق. في المقابل بقيت مداخيل رسوم التسجيل والتمبر تقريبا في نفس مستواها المسجل قبل عام حيث بلغت 5.5 مليار درهم بزيادة معدلها 0.8 في المئة . وقد ساهمت كل هذه الضرائب في تعزيز مداخيل الخزينة العامة للمملكة التي ارتفعت في الشهور الثلاثة الأولى إلى حدود 59 مليار درهم أي أعلى 54 مليار درهم التي المسجلة في نهاية مارس 2016 . في مقابل ذلك وصلت النفقات العادية للخزينة إلى 53.7 مليار درهم بارتفاع معدله 1.2 في المئة مقارنة مع مستواها في العام 2016 ، وابتلعت أجور الموظفين في ثلاثة أشهر ما يزيد عن 26.7 مليار درهم ، فيما كلفت نفقات التجهيز والخدمات قرابة 20 مليار درهم. وبخصوص نفقات المديونية كشفت بيانات مديرية الخزينة أن الديون الداخلية للبلاد وصلت عند متم شهر مارس الماضي إلى 507 ملايير درهم بنمو معدله 3 في المئة مقارنة مع وضعه في متم دجنبر 2016. وعزت المديرية العامة للخزينة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، هذا الارتفاع إلى اقتراض الخزينة من سوق السندات لمبلغ صاف قدره 18.8 مليار درهم ، نتيجة اكتتاب بمبلغ 39 مليار درهم و تسديد25.2 مليار درهم المستحقة بذمة الخزينة. وكلفت فوائد الدين العمومي إلى غاية مارس الماضي أزيد من 6.6 مليار درهم، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 6.2 مليار درهم بينما كلفت فوائد المديونية الخارجية 387 مليون درهم. وقد ارتفعت نسبة الديون التي يفوق أجلها 5 سنوات ضمن إجمالي الدين الداخلي للخزينة إلى 86 في المئة، وذلك نتيجة ما يسمى «التدبير النشيط للمديونية»، والذي يقضي بتحويل الديون التي يقل أجلها عن عامين إلى ديون يفوق أجلها خمس سنوات. وقد وعدت الحكومة في برنامجها، الذي قدمه رئيسها سعد الدين العثماني أمام مجلسي البرلمان يوم الأربعاء الأخير، بخفض المديونية العمومية إلى أقل من 60 في المئة من الناتج الداخلي الخام ، وبتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين بين 4,5 و 5,5 في المئة، مع الحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المئة ، و التحكم في نسبة التضخم تحت معدل 2 في المئة ، والعمل على خفض معدل البطالة في حدود 8.5 في المئة.
